القضاء البيروفي يقرّ بحق كاستيو بإعادة النظر بقرار توقيفه

• 

أقرّت العدالة البيروفية، اليوم الثلاثاء، بحق الرئيس السابق بيدرو كاستيو بالمثول أمام المحكمة مجدداً لطرح إعادة النظر بحكم توقيفه. 

ويسعى بيدرو كاستيو لإلغاء الإجراءات الجنائية ضده، بسبب عدم وجود محاكمة سياسية له قبل إقالته من قبل الكونغرس البيروفي.

وقد اعترف قاضي المحكمة في البيرو بوجوب مناقشة طلب المثول أمام المحكمة مجدداً، الذي قدمه محامي الدفاع عن الرئيس السابق.

ويؤكد محامي الدفاع عن كاستيو أن على الغرفة الجنائية التي يرأسها القاضي الأعلى سيزار سان مارتين أن تبدي رأيها وتبتّ في الاعتقال التعسفي الذي أمر به مدير أمن الدولة، معتبراً أن كاستيو كان لا يزال يتمتع، حين تم اعتقاله، بصفة الرئيس.

ويسعى الرئيس المعزول لإبطال الحبس الاحتياطي (18 شهراً)، والذي يقضيه في سجن بارباديللو شرقي ليما. 

إضافةً إلى ذلك، "سمحت إجراءات الفرع التشريعي للبرلمان بإقالة كاستيو دون محاكمة سياسية أمام النواب أو الدفاع عن نفسه ضد الاتهام الذي وُصف "بالعجز الأخلاقي" من قبل محامي الدفاع. 

اقرأ أيضاً: ماذا يحدث في البيرو؟

تظاهرات في ليما ضد الحكومة الجديدة وبولوارتي

في غضون ذلك، سار آلاف البيروفيين في تظاهرة إلى ليما احتجاجاً على الحكومة الجديدة والرئيسة دينا بولوارتي. 

وطالب المتظاهرون بإغلاق الكونغرس وإطلاق الجمعية التأسيسية والإفراج عن كاستيو المسجون منذ 7 كانون الأول/ديسمبر بعد أن أقاله البرلمان بتهمة التمرد. 

وقبل أيّام، تظاهر الآلاف في شوارع عاصمة البيرو ليما، في احتجاجٍ مناهض للحكومة الجديدة والرئيسة بولوارتي بعد اشتباكاتٍ دامية مستمرة منذ أسابيع.

والجدير بالذكر أنّ الرئيس السابق كاستيو أوقف من جانب أحد حراسه في 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما كان متوجهاً إلى سفارة المكسيك لطلب اللجوء السياسي، وهو متهم الآن بـ"التمرد".

وكانت بولوارتي تشغل منصب نائب الرئيس قبل أن تنقلب عليه ويتمّ فصلها من الحزب اليساري بسبب موقفها وتصرّفها.