الولايات المتحدة وكوبا تستأنفان محادثاتهما بشأن حفظ الأمن الدولي

• 

أعلنت وزارة الخارجيّة الأميركيّة، أمس الخميس، أنّ وفداً رفيعاً سيزور كوبا، قريباً، من أجل استئناف المناقشات بشأن قضايا تخصّ الشرطة ومسائل متعلّقة بحفظ الأمن.

وقال متحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة إنّ "مسؤولين أميركيّين وكوبيّين سيجتمعون هذا الشهر في هافانا، من أجل مناقشة مسائل ذات اهتمام ثنائي متعلّقة بقضايا حفظ الأمن الدولي، على نحو يشمل ملفّ الجرائم العابرة للحدود".

ولم يُحدّد المسؤول أيّ مواعيد للاجتماع، لكنّه قال إنّ الوفد سيضمّ أعضاء من وزارات الخارجيّة والعدل والأمن الداخلي.

وأضاف أنّ "المشاركة في هذه المناقشات تدلّ على التزام مواصلة حوار بنّاء مع حكومة كوبا، من أجل تعزيز مصالح الولايات المتحدة"، مؤكّداً أنّ ذلك لن يحدث "على حساب مسألة حقوق الإنسان".

وفي وقت سابق، استأنفت كوبا والولايات المتحدة النقاش بشأن قضايا الهجرة. وعقد البلدان جلسة محادثات رفيعة المستوى في العاصمة الكوبية هافانا برئاسة كل من نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو، ونائب وكيل وزارة الخارجية لمكتب شؤون نصف الكرة الغربي إميلي ميندرالا.

وأتت هذه المحادثات بعد أن زار وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأميركية العاصمة الكوبية هافانا، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، من أجل البحث في مسائل تتعلّق بالهجرة والخدمات القنصلية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تهمُّ البلدين.

وكانت كوبا رحّبت، في أيار/مايو الماضي، برفع الولايات المتحدة عنها جزءاً من العقوبات، التي كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أعادت فرضها عليها، مشيرةً إلى أنّ تخفيف القيود يشمل، بصورة خاصة، إجراءات الهجرة وتحويل الأموال والرحلات الجوية.

بدوره، قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بارييّا، في مقابلة مع صحيفة "ذا هيل" الأميركية، إنّ "إدارة جو بايدن، على رغم أنّها أقل عدوانيّة تجاه كوبا من إدارة ترامب، إلا أنّها لم تتخذ أيّ إجراءات مهمة لتطبيع العلاقات، بما في ذلك ما يخص الحصار وإبقاء كوبا في قائمة الدول الراعية للإرهاب".