"انتقاماً من دول عربية".. واشنطن تدرس قانوناً ضد "أوبك"

• 

أفادت تقارير أنّ لجنة القضاء في مجلس النواب الأميركي، تدرس مشروع قانون للضغط على مجموعة منتجي النفط في "أوبك"، للتوقّف عن إجراء تخفيضات في الإنتاج من خلال إلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أعضاء المنظمة وشركات النفط الوطنية، من الدعاوى "بشأن التآمر في تحديد الأسعار".

وسأل موقع "Oil Price": "إذا لم يكن المستهلكون الأميركيون متحمسين بشأن أسعار البنزين، وفشلت تخفيضات إنتاج "أوبك" الأخيرة، في وقف التراجع في أسعار النفط الخام، فلماذا قد تكون "أوبك" هدفاً الآن؟".

إجابةً على هذا السؤال، شرح "Oil Price"، أنّه "قد يكون أحد الأسباب هي الأخبار السارة في الشرق الأوسط، مثل التقارب بين إيران والسعودية، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وغيرها"، موضحاً أنّ "مشروع القانون الأميركي قد يكون انتقاماً من دول "أوبك" العربية، وتحذيراً للآخرين من تطبيع العلاقات مع إيران وسوريا".

وبحسب الموقع، فإنّ "الخاسر هي إسرائيل، وكذلك الولايات المتحدة، التي يتضاءل نفوذها مع بدء أعضاء "أوبك" في تطبيع العلاقات مع طهران ودمشق، وتسهيل روسيا للمحادثات بين السعودية وسوريا، وسوريا وتركيا".

كذلك، رأى الموقع أنّ "تطبيع العلاقات بين "أوبك" وإيران وسوريا، قد يقلل التوترات في المنطقة، وهو أمر ليس في مصلحة واشنطن، لأن العملاء الكبار مثل السعوديين والإماراتيين قد يقللون من مشترياتهم من الأسلحة التي تهدف إلى مواجهة إيران".

كما أضاف: "يُنظر الآن إلى الصين وتركيا وروسيا على أنها أقوى حلفاء المنطقة، وأن فرضية التوجّه إلى الغرب في أوقات الأزمات تتآكل بسبب الولاءات الجديدة تجاه هذه الدول الثلاث".

وأورد أنّ هناك حالة "عدم اندفاع" لدول عربية، مثل السعودية، للانضمام إلى المشاريع الأميركية. وهذا يفسّر هجوم واشنطن على "المحرّك الاقتصادي والنفطي" للشرق الأوسط، واستخدام العقوبات، لوقف محاولات إنهاء الصراع والعزلة بين دول أوبك العربية وإيران وسوريا".

وكانت "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدّرة للبترول "أوبك"، وحلفاء آخرين بقيادة روسيا، قد أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خفض الإنتاج بشكل كبير، بمقدار مليونَي برميل يومياً، ابتداءً من تشرين الثاني/نوفمبر حتى نهاية 2023، على الرغم من مطالبة مستهلكين كبار بزيادة الإنتاج.

ومثّل انخفاض أسعار النفط مشكلة لمعظم أعضاء المجموعة، لأن اقتصاداتها تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.