• 

شدّدت بريطانيا على أنّ تخطي حالة الشلل السياسي في إيرلندا الشمالية يقع الآن على عاتق الاتحاد الأوروبي، عقب تأكيدها لوفد من الكونغرس الأميركي التزامها "المتين" بالسلام في المقاطعة.

وأثارت الحكومة البريطانية الغضب على جانبي الأطلسي بسبب نيتها تعديل ما يسمى بروتوكول إيرلندا الشمالية، وهي ترتيبات تجارية أقرّت في إطار اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتمَّ توقيع "بروتوكول إيرلندا الشمالية" بمعزلٍ عن اتفاق بريكست التجاري الواسع عام 2020، بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويهدف البروتوكول إلى "تجنب حدودٍ ماديةٍ في جزيرة إيرلندا". ولإبقاء الحدود مفتوحةً، تطبيقاً لبندٍ رئيسيٍّ من اتفاقية سلام تعود إلى عام 1998، طوت صفحة عقود من أعمال العنف على خلفية الحكم البريطاني لإيرلندا الشمالية، لا يزال هذا الإقليم فعلياً في السوق الأوروبية الموحدة.

وفي مقابلة مع صحفية "صنداي تلغراف"، طالب وزير إيرلندا الشمالية، براندون لويس، بأن تتبنى بروكسل إجراء مفاوضات جديدة لمعالجة المعارضة القوية للحزب الوحدوي الديموقراطي.

وقال لويس: "شددت على هذه النقطة أمام الاتحاد الاوروبي بنفسي قبل انتخابات الـ 5 من أيار/مايو. وجهة نظري كانت أن من الأسهل بكثير التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات لا بعدها".

وأقرّ البروتوكول بوضعية إيرلندا الشمالية كمنطقة هشة خارجة من نزاع تتشارك الحدود البرية الجديدة للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.

ونصّ اتفاق "الجمعة العظيمة" لعام 1998 على الإبقاء على حدود إيرلندا الشمالية مفتوحةً مع إيرلندا المجاورة، العضو في الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ بالاعتبار أنّ هذه الحدود غالباً ما كانت تمثّل نقطة ساخنة خلال عقود من العنف.

نقاش "صريح" 

لكن ما يفرضه البروتوكول من ضرورة إخضاع البضائع التي تصل من بريطانيا واسكتلندا وويلز للتفتيش أغضب الحزب الوحدوي الديموقراطي ووحدويين آخرين الذين يعتبرون أنه يدقّ اسفيناً بين إيرلندا الشمالية وسائر المملكة المتحدة.

وشدّد لويس على أنّ الحزب الوحدوي الديموقراطي، باعتباره الحزب الوحدوي الأكبر، يتمتع بتفويض ديموقراطي لدعم موقفه.

وقال: "في الوقت الراهن، فإنّ البروتوكول الذي يدّعي الاتحاد الأوروبي أنه يتعلق بحماية اتفاقية الجمعة العظيمة هو بحدّ ذاته ما يعرّضها للخطر".

لكن الاتحاد الاوروبي يشدّد على أنّ البروتوكول ليس قابلاً للنقاش.

وطلب رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن في وقتٍ سابق من المملكة المتحدة احترام الاتفاقات الدولية الموقّعة والانخراط في "مفاوضات جدية" بشأن تدابير مرحلة ما بعد "بريكست" في إيرلندا الشمالية.

والأسبوع الماضي، حذرت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، من أنّ أبرام اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة لن يكون ممكناً في حال عدلت  الاتفاقية.

والتقت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، السبت، وفداً من الكونغرس بقيادة ريتشارد نيل، العضو البارز في الحزب الديموقراطي في مجلس النواب.

وامتنعت الخارجية البريطانية عن التعليق.

لكن بحسب صحيفة "ذي أوبزرفر" البريطانية الصادرة الأحد، أبلغت تراس وفد الكونغرس أنّ لندن لا يمكن أن تترك "الوضع يستمر" على هذا النحو، في حال لم يستجب الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، شدّد نيل على "وحدة" موقف واشنطن مع الاتحاد الأوروبي، بعد زيارة أعضاء الكونغرس لبروكسل الجمعة. 

وبعد الاجتماع مع تراس الذي وصفه بأنه "صريح"، كتب النائب الديموقراطي الأحد عبر تويتر: "أحضّ على إجراء مفاوضات بحسن نية مع الاتحاد الأوروبي للتوصل الى حلول مستدامة للتجارة بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، في حقبة ما بعد بريكست".

ويذكر أن حزب "الشين فين" في إيرلندا الشمالية، تصدّر نتائج الانتخابات  التشريعية مؤخراً، في  الاستحقاق الذي نُظّم لاختيار 90 نائباً في الجمعية الوطنية، بحيث فاز الحزب بـ27 مقعداً، متقدّماً على منافسه الحزب "الوحدوي الديمقراطي".

وهي المرة الأولى خلال 100 عام يتصدّر فيها "شين فين" الانتخابات في المقاطعة التي تشهد توترات على خلفية بريكست؛ أي إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي.