حمّل التيار الديمقراطي في تونس "الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة المشيشي مسؤولية الأزمة".

ولفت التيار الديمقراطي إلى أنه يختلف مع تأويل الرئيس للفصل الـ80 من الدستور، رافضاً ما يترتب على تأويله لهذا الفصل من قرارات وإجراءات خارج الدستور.

وأعلنت عضو البرلمان التونسي عن التيار الديمقراطي سامية عبّو تأييدها قرارات سعيد، مؤكّدة أنها دستورية وتمثّل المسار الصحيح لاسترجاع الدولة.

بدورها، قالت كتلة "قلب تونس"، اليوم الإثنين، إن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد تعتبر "خرقاً للدستور ورجوعاً بالجمهورية إلى الحكم الفردي".

ودعا الحزب "مجلس نواب الشعب إلى الانعقاد فوراً"، كما دعا رئيس الحكومة إلى "تولي مهامه الشرعية وتفادي إحداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة". كذلك، دعا كل "القوى الوطنية إلى الالتفاف حول المصلحة الوطنية والتمسك بالمؤسسات، في إطار مفهوم الحوار والتضامن والوحدة الوطنية".

الاتحاد العام التونسي: حان الوقت لتحمّل المسؤوليات

وأصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بياناً بشأن التطورات التي تشهدها تونس، داعياً إلى وجوب إرفاق التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد بجملة من الضمانات الدستورية.

وأكد الاتحاد العام حرصه على ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية في أي اجراء يُتخذ، مشيراً إلى ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيداً عن التوسع والاجتهاد.

كما رأى أنه يجب تحديد مدة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها كي لا تتحول إلى إجراء دائم، داعياً إلى ضمان احترام الحقوق والحريات.

الاتحاد العام التونسي أكّد رفضه لجوء أيّ طرف إلى العنف أو إلى سياسة التشفي أو تصفية الحسابات، مشدداً على مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليته. وقال إن الوقت حان لتحمل المسؤوليات وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار.

• مواضيع متعلقة

تونس: قيس سعيّد يقرّر تمديد حالة الطوارئ في البلاد

31 كانون الأول 2024

بالتنسيق مع تونس.. البنتاغون يُعيد معتقلاً في غوانتنامو منذ اليوم الأول لافتتاحه

31 كانون الأول 2024

وأكد حزب "قلب تونس" أنّ القرارات المتخذة تجمع كل السلطة في يد رئيس الجمهورية، وتعد رجوعاً بالجمهورية التونسية إلى الحكم الفردي.

"النهضة" تدعو إلى مواجهة "الانقلاب"

من جهته، دعا عضو المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" التونسية، رفيق عبد السلام، الشعب إلى مواجهة ما سمّاه "انقلاباً يقوده ديكتاتور لا شرعية له"، بحسب تعبيره.

وفي اتصال مع الميادين، قال العضو في البرلمان التونسيّ والقياديّ في حركة "النهضة" محمد القوماني إنّ البرلمان مدعو إلى الانعقاد اليوم بصورة طبيعية، ووصف ما يجري في تونس بالانقلاب.

كما وصف رئيس حركة "ائتلاف الكرامة" التونسية سيف الدين مخلوف قرارات سعيد بـ"الانقلابية الفاشلة".

قال نائب رئيس حركة "النهضة" علي العريض: "ضبطنا أنفسنا حتى لا نردّ على العنف بالعنف"، مؤكداً التعويل على مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنّ التحركات التي حدثت انحرفت عن أولوية مواجهة وباء كورونا.

بدوره، قال حزب "العمال" التونسي إن الشعب بحاجة ماسة إلى تغيير عميق ينتشل البلاد من الأزمة الخانقة، معتبراً أن ما أقدم عليه رئيس الدولة خرق واضح للدستور.

"التيار الشعبي": إجراءات سعيّد "خطوة مهمة"

في المقابل، أكد الناطق باسم "التيار الشعبي" في تونس محسن النابتي للميادين، أن إجراءات الرئيس التونسي والاحتجاجات الشعبية خطوة مهمة، في حين حذّر القيادي في حركة "تحيا تونس" وليد جلّاد من أن يجد التونسيون أنفسهم أمام حكومتين وبمجلس نواب يعمل وآخر مجمّد، معتبراً أن الشارع التونسي ابتهج بإجراءات سعيد، رغم تأخرها، على حد تعبيره.

يذكر أن الرئاسة أعلنت إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل المجلس النيابي واختصاصاته لمدة 30 يوماً.

وأفادت مراسلة الميادين، صباح اليوم الإثنين، بأن أعداداً من المحتجين لا تزال محتشدة أمام مبنى البرلمان التونسي، على خلفية الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد.

وكان الجيش التونسي قد منع في وقت سابق رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبه وعدداً من النواب من دخول البرلمان، في وقت شهدت تونس انتشاراً مكثّفاً للجيش الذي طوّق المبنى.

وشهدت شوارع العاصمة التونسية، مساء الأحد، تجمعاً لعدد من المواطنين، احتفالاً بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.

وفيما أكدت مصادر للميادين منع جميع النواب والمسؤولين في الدولة من السفر بقرار من الرئيس سعيّد، اقتحم محتجّون عدداً من مقار حركة "النهضة" وأحرقوا محتوياتها.