جدل في ألمانيا بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.. وروسيا ترسل مذكّرات احتجاج
وزير العدل الألماني يوضح أنَّ إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا لا يعني دخول البلاد في الحرب، ونائب في البرلمان الأوروبي يحذّر من أنَّ النقاش بشأن هذا الأمر يقوّض سمعة ألمانيا في الساحة الدولية.
-
وزير العدل وحماية حقوق المستهلكين الألماني، ماركو بوشمان
أعلن وزير العدل وحماية حقوق المستهلكين الألماني، ماركو بوشمان، أنَّ "إمداد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة لا يعني دخول البلاد في الحرب".
وقال الوزير الألماني، في حديثٍ إلى صحيفة "بيليد"، اليوم السبت، إنَّ "ميثاق الأمم المتحدة بشأن الحروب يحظر، من حيث المبدأ، إمدادات الأسلحة باستثناءٍ واحدٍ، هو الحرب الدفاعية"، مضيفاً أنَّ "هذه هي الحرب التي تخوضها أوكرانيا".
وتابع بوشمان: "بالتالي، إذا كانت أوكرانيا تتمتع بالحق في الدفاع عن النفس، فإنَّ الدعم، من خلال إمداد الأسلحة، لا يمكن أن يؤدي إلى حقيقة مفادها أنَّ من يوفّر هذه الأسلحة سيصبح طرفاً مشاركاً في الحرب".
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، يوم الإثنين الماضي، إنَّ "كييف تحتاج إلى الأسلحة الثقيلة"، معبِّرةً عن اعتقادها أنَّ "هذا ليس وقتاً لتقديم الأعذار في هذا الأمر".
ومطلع آذار/مارس الماضي، أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن ألمانيا ليست طرفاً في الصراع في أوكرانيا، ولن تنضم إليه. ونقلت قناة "فينيكس" التلفزيونية عن شولتس، قوله: "نحن لسنا جزءاً من الاشتباك العسكري الذي يحدث في أوكرانيا، ولن نكون كذلك".
البرلمان الأوروبي: النقاش بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يقوّض سمعة ألمانيا
في السياق ذاته، رأى رئيس كتلة "الحزب الشعبي الأوروبي" في البرلمان الأوروبي، مانفرد فيبر، أنَّ "النقاش المستمر في ألمانيا، بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، يقوّض سمعة ألمانيا في الساحة الدولية".
وقال فيبر، في حديثٍ إلى صحيفة "Passauer Neue Presse"، تمَّ نشره اليوم السبت، إنَّ "الحكومة الألمانية تفقد سمعتها في الساحتين الدولية والأوروبية، ويتمُّ إلحاقُ أضرارٍ ببلدنا في المدى الطويل".
وأوضح أنَّ "الاتحاد الأوروبي يتوقّع من المستشار الألماني، أولاف شولتس، اتخاذ قرارٍ فيما يخصّ مسألة تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا، وفرض حظرٍ على توريد موارد الطاقة من روسيا"، ملمّحاً إلى أن الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني وحزب الخضر وحزب الديمقراطيين الحر، غير قادر على اتخاذ القرار.
ودعا فيبر مجلس الوزراء الألماني إلى "تقديم الأسلحة التي تحتاج إليها أوكرانيا، وفرض حظر على استيراد الفحم والنفط من روسيا".
وقبل أسبوع، صرّحت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، بأنَّ "ألمانيا استنفدت كل إمكاناتها تقريباً لإمداد أوكرانيا بمعدّاتٍ من احتياطيات جيشها، لكنّها تعمل على عمليات تسليم تتم مباشرة من جانب منتجي الأسلحة".
وقالت لامبرخت لصحيفة "أوغسبرغر الغيماينه": "بالنسبة إلى عمليات التسليم المقدَّمة من مخزون الجيش الألماني إلى أوكرانيا، يجب أن أقول بصدق إننا وصلنا، مع الوقت، إلى حد أقصى".
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أرسلت ألمانيا ودول أخرى من حلف الناتو، مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، منها ما أعلنته وزارة الاقتصاد الألمانية، مطلع آذار/مارس الماضي، وقالت بشأنه إنها "وافقت على توريد 2700 صاروخ مضاد للطائرات من طراز ستريلا إلى أوكرانيا".
روسيا: أرسلنا مذكرات احتجاج إلى كل الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة
إلى ذلك، أكّدت وزارة الخارجية الروسية صحّة المعلومات عن إرسالها مذكّراتِ احتجاجٍ إلى الدول التي تقدّم مساعداتٍ عسكريةً إلى أوكرانيا، وتزوّدها بالأسلحة.
وردّاً على طلب وكالة "نوفوستي" من المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التعليق على تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في هذا الصدد، قالت زاخاروفا "نعم، أرسلنا مذكّراتِ احتجاجٍ"، وأضافت أنَّ "المذكرات تمَّ توجيهها إلى جميع الدول التي تزوّد أوكرانيا بالسلاح".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أفادت، في وقتٍ سابقٍ، بأنّها "اطّلعت على مذكّرةِ احتجاجٍ روسيةٍ وُجِّهت إلى واشنطن، بشأن قرار الإدارة الأميركية توريد أسلحةٍ ومعدَّاتٍ عسكريةٍ إلى أوكرانيا، بقيمة 800 مليون دولار".
