صنعاء تحمّل السعودية مسؤولية التلاعب بأسماء الأسرى اليمنيين المفرج عنهم
مجلس النواب اليمني يؤكد التزام صنعاء بتنفيذ جميع بنود الهدنة المعلنة برعاية أممية، وتحمّل العدوان السعودي مسؤولية خرقها والتنصل من بنودها.
-
مجلس النواب اليمني في صنعاء
جدّدت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني في صنعاء "التزام صنعاء بتنفيذ جميع بنود الهدنة المعلنة برعاية أممية"، كما "حمّلت دول العدوان مسؤولية التنصّل من تنفيذ بنود الهدنة وما يترتب عليها من تداعيات إنسانية كارثية".
وأشارت الهيئة إلى أنّ "السعودية عمدت إلى تضليل الرأي العام بإرسال عدد من العمال اليمنيين المعتقلين في سجونها على أنهم من ضمن أسرى الجيش واللجان".
يأتي ذلك بعد نفي رئيس لجنة الأسرى في حكومة صنعاء عبد القادر المرتضى معرفته بالأسماء التي أفرجت عنها السعودية قبل أيام، قائلاً في تغريدة: "بلّغنا بكشف يتضمن عدداً من الأسماء خلاف ما أعلنت السعودية، وليسوا من أسرانا ولا معروفين لدينا، وأبلغنا الصليب الأحمر بذلك".
وأعلنت اللجنة أنّ عدد الأسرى المفرج عنهم من قبل السعودية بلغ نحو 126، وهم ليسوا من أسرى الحرب، باستثناء 5، مشددةً على عدم السماح للمملكة بتسييس ملف الأسرى واستغلاله.
وحذّرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني في صنعاء من استمرار القرصنة والمناورات البحرية التي تقوم بها دول تحالف العدوان في المياه اليمنية، مؤكدةً أن "الممرّ الدولي آمن وتتم حمايته من الدولة المطلة عليه".
كما طالبت الهيئة "مجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمّل المسؤولية الكاملة عن سياسة الكيل بمكيالين في ما يتعلق بالتعاطي مع مظلومية الشعب اليمني"، وتنصّل تحالف العدوان من تطبيق بنود الهدنة، من إطلاق الأسرى وفتح المنافذ وصرف مرتبات موظفي الدولة كافة، مدنيين وعسكريين".
وأدانت الصمت العربي والإسلامي والإقليمي تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.
وختاماً، دعت رئاسة المجلس أعضاءه إلى استئناف عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ17، ابتداءً من الـ 14 أيار/مايو.
