فريق الدفاع عن الأسير مناصرة يندد بقرارٍ اللجنة الإسرائيلية تصنيف ملفه "إرهابياً"

لجنة الإفراج التابعة لمصلحة سجون الاحتلال تصنف ملف الأسير الفتى أحمد مناصرة "العمل الإرهابي"، وفريق الدفاع عن الأسير مناصرة يصف القرار بـ "الخاطئ من الناحية القانونية والدستورية".

  •  الأسير الفتى أحمد مناصرة (أرشيف)
    الأسير الفتى أحمد مناصرة (أرشيف)

أفادت مراسلة الميادين، اليوم الأربعاء، بأنّ لجنة الإفراج التابعة لمصلحة سجون الاحتلال تصنّف ملف الأسير الفتى أحمد مناصرة ضمن ملفات ـ"العمل الإرهابي".

وأضافت مراسلتنا أنّ "قرار مصلحة سجون الاحتلال يمنع الإفراج المبكر عن الأسير أحمد مناصرة على الرغم من تدهور صحته النفسية".

وقال صالح مناصرة والد الأسير الفتى أحمد مناصرة: "في الفترة الأخيرة وُضع أحمد في العزل الانفرادي ونقل في الأيام الأخيرة إلى مستشفى الرملة لتدهور وضعه الصحي والنفسي".

فريق الدفاع عن الأسير أحمد مناصرة،علّق قائلاً: "نحن فريق الدفاع نعدّ هذا القرار خاطئاً من الناحية القانونية والدستورية وهو انتهاكٌ واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخصوصاً المنظومة القانونية التي تتعلّق بالأطفال والقصّر".

وأضاف فريق الدفاع: "يعني هذا القرار أنه لن يحوّل ملف الأسير المقدسي، أحمد مناصرة إلى لجنة خفض ثلث مدّة العقوبة المفروضة على مناصرة، وهي 12 عاماً، بتهمة طعن مستوطن في عملية مشتركة مع ابن عمّ له استشهد فيها".

وأشار الفريق إلى أنّ محامي الأسير مناصرة وفي زيارته الأخيرة له، الأسبوع الماضي، قال "إنني لم أتواصل مع الأسير بصرياً ولا كلامياً ولاحظت آثار جراح على ذراعه اليسر ىحتى الرسغ، وكذلك على ذراعه اليمنى".

وأوضح الفريق أنّه سيصدر بياناً، في وقتٍ لاحق، يشرح فيه حيثيات القرار وسيعمل أيضاً لاستئناف هذا القرار غير القانوني.

وأعلن فريق الدفاع في ملف الأسير أحمد مناصرة، في وقتٍ سابق، أنّ "سلطة سجون الاحتلال الإسرائيلية حوّلت الطفل مناصرة إلى مستشفى سجن الرملة بسبب تفاقم حالته الصحية والنفسية".

وأبطلت محكمة الاحتلال، في نيسان/أبريل الماضي، قرار لجنة سجون الاحتلال التي كانت تقضي بعدم تخفيض مدة سجن الأسير مناصرة"، مسقطةً صفة ملف الإرهاب (بحسب وصف المحكمة) عن قضيته.