ميزانية الاحتلال الإسرائيلي تسجل عجزاً بعد تخفيض "موديز" توقعاتها
وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسجل عجزاً في الميزانية في شهر آذار/ مارس، في وقت أثار ردّ فعل الحكومة على خفض وكالة "موديز" للتوقعات الائتمانية لـ"إسرائيل"، يوم الجمعة الفائت، انتقادات واسعة.
-
وصف مئات الاقتصاديين ورجال الأعمال الإسرائيليين ردّ نتنياهو وسموتريتش على موديز بأنه "مقلق للغاية وغير متصل بالواقع"
قالت وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنّها "سجلت عجزاً في الميزانية في شهر آذار/ مارس"، في وقت أثار ردّ فعل الحكومة على خفض وكالة "موديز" للتوقعات الائتمانية لـ"إسرائيل"، يوم الجمعة الفائت، انتقادات واسعة.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، خفضت التوقعات الائتمانية للإحتلال من "إيجابية" إلى "مستقرة"، مشيرة إلى "تدهور الحكم الإسرائيلي" عقب الجدل بشأن التعديلات القضائية وما تبعه من توترات ما تزال مستمرة.
وأعلنت حكومة الاحتلال عن عجز سنوي في الميزانية قدره 300 مليون شيكل إسرائيلي، (82.33 مليون دولار أميركي) في آذار/مارس الفائت، وقالت الوزارة في بيان إنّ "العجز جاء نتيجة انخفاض الإيرادات الضريبية بعد إيرادات "استثنائية" في عام 2022".
ووفقاً لمجلة أخبار الأعمال الإسرائيلية "غلوبس"، تراجعت الضرائب بشكل ملحوظ في العقارات، وشهد سوق الإسكان في "إسرائيل" انخفاضاً في المعاملات في الأشهر الأخيرة.
ويمكن أن يستمرّ الانخفاض في الإيرادات الضريبية على المدى الطويل، إذ غادرت بعض الشركات الإسرائيلية الناشئة في مجال التكنولوجيا الفائقة "إسرائيل"، وهددت أخرى بذلك، بشكل متزايد مؤخراً، رداً على مشروع التعديلات القضائية.
اقرأ أيضاً: خبير اقتصادي إسرائيلي: انخفاض قيمة الشيكل يعكس استمرار القلق
كما أنه حتى في السنوات التي سبقت الأزمة، انتقل عدد متزايد من الشركات الناشئة الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة.
وقد يؤدي تخفيض وكالة "موديز" توقعاتها إلى تخفيض تصنيفها الفعلي في المستقبل، إذا استمرت الاضطرابات السياسية في كيان الاحتلال، ومن المرجح أن يؤدّي خفض التصنيف الائتماني إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض المقدمة للكيانات الإسرائيلية، فضلاً عن زيادة النفور من الاستثمار في كيان الاحتلال.
ويسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحلفاؤه للحصول على سيطرة تشريعية أكبر على القضاء في البلاد، ولكنه أوقف خطط التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، رداً على احتجاجات سياسية وشعبية وعسكرية واسعة النطاق.
وكان نتنياهو ووزير المالية في حكومته بتسلئيل سموتريتش رفضا قرار "موديز"، في بيان عبر تويتر، قائلَيْن إنّ الوكالة "لا تفهم مرونة إسرائيل".
وفي مقابل ذلك، وصف المئات من الاقتصاديين ورجال الأعمال الإسرائيليين، الأحد، ردّ نتنياهو وسموتريتش على موديز بأنه "مقلق للغاية وغير متصل بالواقع"، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".