فرنسا توجّه تهماً إلى أوكرانية مقرّبة من رياض سلامة على خلفية جمع ثروته

• 

أفاد موقع "ميديابارت" (Mediapart)، اليوم الجمعة، بأنّ القضاء الفرنسي وجّه الاتهام إلى امرأة مقرّبة من حاكم المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، في 14 حزيران/يونيو، في إطار تحقيق بشأن ثروته في فرنسا، والتي يُشتبه في أنّه جمعها عن طريق الاحتيال.

ووُجّهت إلى آنا ك.، وهي أوكرانية تبلغ 46 عاماً، وقُدّمت على أنّها مقرّبة كثيراً إلى سلامة، تُهم "تكوين منظمة إجرامية"، و"غسل أموال منظّم"، و"غسل احتيال ضريبي خطير"، و"إخفاء جرم يُعاقب عليه القانون بالسجن 10 أعوام"، ثمّ تمّ وضعها تحت إشراف قضائي.

وبحسب استجوابها، يُشتبه في أنّ آنا ك. "شاركت في معاملات مالية معقّدة تسمح بإخفاء مصدر أموال اختلسها رياض سلامة من مصرف لبنان، والمستفيد الفعلي النهائي من الأموال".

وأكد محاميا مقدِّمي الشكوى، وليام بوردون وأميلي لوفيفر، أنّ "توجيه التهم مهمّ نظراً إلى مكانة آنا في دائرة سلامة، إلّا أنّ هذه الخطوة ليست سوى مرحلة أولى". وقالا إنّ "حجم تدابير مصادرة الأصول تُنذر بتطوّرات أخرى، أبعد من دائرة سلامة".

وتُعَدّ هذه أوّل عملية توجيه تهم في هذه القضية التي فُتحت بعد شكاوى قدّمتها جمعيات، وعَهِد بها منذ تموز/يوليو 2021 إلى قضاة تحقيق مالي في باريس يحقّقون في ثروة رياض سلامة في فرنسا.

شكاوى ضد سلامة

وبدأت هذه الآلية القضائية عندما قُدّمت شكاوى في نيسان/أبريل 2021 في باريس من جانب مؤسسة "أكاونتابل ناو" (Accountable Now) السويسرية من جهة، ومنظمة "شيربا" (Sherpa)، و"جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان" من جهة أخرى.

وكانت وكالة التعاون الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي، أعلنت، أواخر آذار/مارس، تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، في إثر تحقيق في اختلاس أموال. وذكر مدّعون في ألمانيا أنّ سلامة مشتبه فيه في هذه القضية.

بدورها، فتحت السلطات اللبنانية، العام الماضي، تحقيقاً بحقّه بناءً على طلب النيابة العامة السويسرية في إطار تحقيقات بشأن تحويل الحاكم وشقيقه رجا سلامة مبالغ تفوق 300 مليون دولار.

وعلى الرغم من الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات، ومنع السفر الصادر بحقّه في كانون الثاني/يناير الماضي، فإن سلامة لا يزال في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، الأمر الذي جعله أحد أطول حكّام المصارف المركزية عهداً في العالم.