مالي تتهم فرنسا بالتخلّي عنها

• 

اتهم رئيس وزراء مالي، شوغل موكالا مايغا، فرنسا بـ "التخلّي عن بلاده في منتصف الطريق بقرارها سحب قوة برخان" التي تساعد باماكو في مواجهة مجموعات "إرهابية".

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت، قال مايغا إن هناك "قلة تشاور"، مبدياً أسفه للإعلان الأحادي الصادر دون تنسيق ثلاثي مع الأمم المتحدة والحكومة المالية، مؤكداً ضرورة بحث بلاده عن "شركاء آخرين".

وكانت فرنسا قد بدأت مطلع الشهر الجاري في إعادة الانتشار من قواعد في شمال مالي، ويأتي ذلك في إطار إعادة تشكيل قوة برخان التابعة لها والمؤلفة من 5 آلاف فرد، لتضم شركاء أوروبيين آخرين.

وقبل يومين، أعلنت الرئاسة الفرنسية مقتل جندي فرنسي خلال مواجهة عسكرية في مالي، فيما أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "عزم فرنسا على محاربة الإرهاب"، معرباً عن "تأثره العميق". 

وبعد 8 سنوات على التدخل العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، أعلن ماكرون في حزيران/يونيو تقليص الوجود الفرنسي في المنطقة، وتركيز الجهود على عمليات مكافحة الإرهاب ومؤازرة الجيوش المحلية في المعارك في إطار تحالف دولي يضم دولاً أوروبية.

ويُفترض أن يتمّ خفض عديد القوات الفرنسية في منطقة الساحل من أكثر من 5 آلاف عنصر حالياً إلى 2500 أو 3000 آلاف عنصر بحلول العام 2023، في نهاية عملية إعادة تنظيم بدأت في الأسابيع الأخيرة، وتشمل خصوصاً إغلاق المواقع العسكرية الفرنسية في كيدال وتيساليت وتمبكتو في شمال مالي.

وكانت وزارة الجيوش الفرنسية قد علّقت عملياتها العسكرية في مالي، وأعلنت في بيان أن "باريس قرَّرت تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية"، بعد الانقلاب الأخير الذي شهدته في 24 أيار/مايو.

وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في شهر تموز/يوليو الماضي، في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، بزيادة نحو 2000 جندي إلى عديد قوة السلام في مالي، من أجل تغطية وسط البلاد بشكل أفضل وتعزيز قدرتها على التحرك.

وتدعو وثيقة غوتيريش إلى نشر نحو 2069 من الأفراد النظاميين، من بينهم 1730 عسكرياً و339 شرطياً، في إطار "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي".