تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قراراً يُمدد لعام تفويض التفتيش قبالة السواحل الليبية للسفن المشتبه في تورّطها في انتهاك حظر الأسلحة الساري منذ عام 2011، وذلك رغم امتناع روسيا عن التصويت.

جاء التصويت على القرار بعد أيام من تسليم تقرير وضعه خبراء الأمم المتحدة أكد أنّ حظر الأسلحة لعام 2011 "لا يزال غير فعالاً".

وصدر القرار الرقم 2635 لعام 2022 بأغلبية 14 صوتاً مع امتناع روسيا عن التصويت، ويجدد لمدّة عام مهمة التفتيش في البحر للسفن المشتبه في انتهاكها للحظر.

وتنشط العملية البحرية الأوروبية "إيوناف فور ميد إيريني" منذ عام 2020 بموجب قرار مجلس الأمن.

• مواضيع متعلقة

روسيا: بوليفيا وكوبا شريكتان في "بريكس" بدءاً من مطلع 2025

13 كانون الأول

مبعوث ترامب: نعتقد أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا سيتم حلّه خلال الأشهر المقبلة

13 كانون الأول

وتبريراً لامتناع بلاده عن التصويت، ندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بـ"القبضة الخانقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام تفتيش السفن".

وقال نيبينزيا: "نأسف بشدّة لأنّ عملية إيريني أظهرت في السنوات الأخيرة فعاليتها المتدنية للغاية في تنفيذ بنود حظر الأسلحة في ليبيا".

وندد تقرير سلّمه خبراء الأمم المتحدة لمجلس الأمن نهاية، أيار/مايو الماضي، وحصلت عليه صحيفة "الغارديان" البريطانية، ووكالة فرانس برس، بمواصلة دول "انتهاك (القرار) مع إفلات تام من العقاب"، مؤكداً أنّ "القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة".

كما دان الخبراء "استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة في البلاد". 

وزادت حدة التشرذم في ليبيا خلال الأشهر الماضية، مع تشكيل سلطتين تنفيذيتين متنافستين: حكومة جديدة عيّنها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة ناتجة من الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة، مقرّها في طرابلس، ويقودها عبد الحميد الدبيبة.