هل سيحيل البرلمان البريطاني جونسون على التحقيق؟

أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني، ليندسي هويل، أنّه وافق على المناقشة والتصويت يوم الخميس، على إمكان إحالة رئيس الوزراء بوريس جونسون على التحقيق، بتهمة تضليل البرلمان، وذلك قبل أن يُدلي جونسون  ببيان بشأن الغرامة التي حصل عليها بسبب خرقه القانون.

إلّا أنّ هويل لم يؤكد إذا كانت لجنة الامتيازات ستفتح تحقيقاً، تاركاً الباب مفتوحاً أمام احتمال أن يكون تصويت يوم الخميس بشأن إذا كان جونسون "ازدرى البرلمان".

ومن المحتمل أن تحقق لجنة الامتيازات فيما إذا كان جونسون ضلّل البرلمان عمداً عندما ادعى أنه لم يتم انتهاك قواعد "كوفيد - 19"، الأمر الذي يتطلب استقالته إذا ثبت ذلك.

ومنذ أسبوع، قدّم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، "اعتذاره الكامل"، بعد أن فُرِضت عليه غرامة مالية بسبب انتهاكه تدابير الإغلاق التي كانت مفروضة لاحتواء تفشي "كوفيد - 19" عام 2020، في إطار فضيحة "بارتيغيت" التي صدرت على خلفيتها مطالب دعته إلى الاستقالة. 

وقبل ذلك، صرّح متحدث باسم جونسون بأنّ الأخير أجاب، في شباط/فبراير الماضي، عن الأسئلة  التي أرسلتها إليه الشرطة، في كانون الثاني/يناير الماضي، بشأن الحفلات التي نُظّمت في داونينغ ستريت في أثناء فترة الحظر المتعلق بانتشار كورونا.

لكن جونسون اعترف، في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بحضور حفلة في مقر الحكومة خلال فترة الحجر الصحي، مقدّماً "اعتذارات" بهذا الشأن، ومشيراً إلى أنّه ظن "ضمناً" أنّها اجتماع عمل.

يُذكَر أنه لا يمكن عزل جونسون من منصبه من جانب الناخبين حتى موعد الانتخابات العامة المقبلة، والتي ستجري في عام 2025 على أبعد تقدير، لكن يمكن لنواب حزب المحافظين اختيار التصويت بـ"عدم الثقة" بقيادته، وإبداله بشخص آخر من الحزب.