"الوفاء للمقاومة" تدين العقوبات الأميركية على لبنانيين: محاولة أميركية للترهيب

كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني تصدر بياناً لإدانة العقوبات على نوابها ومسؤولين في حركة أمل وضباط عسكريين وأمنيين والسفير الإيراني في بيروت.

0:00
  • كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني: المقاومة بادرت لوضع حدٍ للاعتداءات الإسرائيلية
    كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني

دانت كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني فرض الإدارة الأميركية عقوبات على نواب في الكتلة وعلى مسؤولين من حركة أمل وحزب الله وضباط في الجيش والأمن العام وعلى السفير الإيراني في البلاد.

وشددت الكتلة على أنّ هذا القرار، الذي يُعدّ محاولة أميركية جديدة لترهيب المؤسَّسات الأمنية الرسمية، هو اعتداء سافر على الدولة ومسٌّ بسيادتها، لتقويض عمل مؤسساتها وللضغط عليها كي تنصاع لمشاريع الفتنة الأميركية.

وأكدت الكتلة، في بيانٍ، أنّ هذا القرار الأميركي لن يثني النواب عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي، ولا عن التعبير عن تطلعات الشعب اللبناني، وحمل أمانة دماء شهدائه.

وأضافت أنّ صوت النواب سيبقى صوتاً للمقاومة من أجل تحرير الأرض، والدفاع عن الوطن وحمايته، وبناء الدولة القادرة والعادلة التي تُطمئن جميع أبنائها.

وذكرت أنّ هؤلاء النواب يمثلون فئة واسعة من اللبنانيين يقومون بواجبهم الوطني في خدمة الناس والدفاع عن مصالحهم، وسنِّ التشريعات وفق الدستور وتعزيز سلطة القانون، ومراقبة أداء السلطة التنفيذية.

كما أنّهم "مثالٌ للنواب العاملين من أجل حماية سيادة وطنهم، وإصلاح مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، ودعاة حوار بين اللبنانيين للتفاهم على إنقاذ بلدهم، وحماية سلمه الأهلي، وعيشه الواحد، ونبذ كلِّ أشكال الفتن".

وفي ضوء ذلك، اعتبرت الكتلة بأنّ هذا القرار الأميركي يتطلب موقفاً واضحاً من السُّلطة اللبنانية لحماية مؤسساتها من هذا التدخل الأميركي السافر.

وأمس، اعتبر حزب الله أنّ العقوبات الأميركية تشكّل "محاولة ترهيب"، مؤكداً أنّها تأتي "من أجل تدعيم العدوان وإعطائه جرعة سياسية بعد فشله في ثني اللبنانيين عن ممارسة حقهم المشروع في المقاومة".

ولفت إلى أنّ استهداف الضباط اللبنانيين بالعقوبات "عشية اللقاءات في البنتاغون هو محاولة مكشوفة لترهيب المؤسسات الأمنية"، معتبراً أنّ قرار العقوبات الأميركية "برسم من يدّعون صداقتهم للولايات المتحدة التي تسعى إلى تقويض المؤسسات الوطنية".

من جهتها، اعتبرت حركة أمل أنّ العقوبات الأميركية بحق أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي "غير مقبولة وغير مبررة"، مؤكدة أنّها "تستهدف أولاً حركة أمل".

وأضافت الحركة أنّ العقوبات الأميركية تستهدف "بالدرجة الأولى حركة أمل ودورها السياسي الحريص على القضايا الوطنية وحماية الدولة والمؤسسات".

وشملت العقوبات الأميركية النائب والوزير السابق محمد فنيش، النواب حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن، من كتلة الوفاء للمقاومة.

واستهدفت أيضاً مسؤولين أمنيين في حركة أمل هما أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي، إضافة إلى العميد في جهاز الأمن العام خطار ناصر الدين، والعقيد في الجيش سامر حمادة.

فضلاً عن أنّ العقوبات الأميركية قد طالت السفير الإيراني المعيّن إلى لبنان محمد رضا شيباني.

اقرأ أيضاً: قائد الجيش اللبناني: سنكون السد المنيع في وجه زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي