صباغ للميادين نت: موقف الحراك الأرثوذكسي من العقارات في فلسطين واضح
-
- 5 كانون الأول 2019 15:56
أليف صباغ يرى أن تجميد إجراءات نقل الملكية العقارات هذه جاء بعد نشاط مكثّف للحراك الوطني الأرثوذكسي الذي فضح حيثيات التداول في هذه الصفقة منذ التسعينيات.
-
صباغ: تجميد إجراءات نقل ملكية العقارات الأرثوذكسية جاء بعد نشاط مكثف
أقرت محكمة إسرائيلية بتجميد إجراءات نقل العقارات التابعة للبطريركية الارثوذكسية وإخلائها لصالح المستوطنين.
وجمدّت المحكمة البيع لظهور بيّنات تكشف عن غش وخداع في عملية البيع وعليه لا يجوز التعاقد.
الخلاف يدور على سبيل المثال حول فندقي "إمبريال" و"البترا" الواقعين عند مدخل باب الخليل في الحي المسيحي في البلدة القديمة، وعقار ثالث هو "بيت المعظمية" في الحي الإسلامي. وتملكهم الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية.
وللإطلاع على تفاصيل المشكلة اتصل الميادين نت بالباحث المتخصص في تاريخ أوقاف الكنيسة أليف صباغ.
صباغ أوضح أنه بتاريخ 6 اَب/ اغسطس 2019 قدّمت البطريركية الأرثوذكسية دعوة جديدة للمحكمة الإسرائيلية المركزية المعنية بشؤون الأراضي لإبطال القرارات السابقة فيما يخص هذه العقارات وإبطال اجراءات نقلها إلى ايدي المستوطنين بموجب تلك القرارات.
ويضيف بأن هذه الدعوة المقدمة أتت لتجميد إجراءات نقل ملكية العقارات الثلاثة وإعادة المحاكمة بناء على معلومات جديدة أصبحت بأيدي البطريركية.
ويقول صبّاغ بأن هذه الدعوة قدمت لإبطال قرارات سابقة ولكن المستوطنين لم يردوا على هذه الدعوة في الوقت المحدد الذي اعطتهم إياه المحكمة.
ويردف قائلاًَ: ولأن المستوطنين لم يردوا على الشكوى وحسب، بل طلبوا وقتاً إضافياً قررت القاضية أن تجمّد قرار إخلاء المالكين العرب للعقارات حيث كان مقرراً إدخال المستوطنين بدلا منهم. إضافة الى تغريم المستوطنين اتعاب المحامات وهي مبلغ 50 الف شيكل.
ويرى أليف صباغ أن تجميد إجراءات نقل الملكية العقارات هذه جاءت بعد نشاط مكثّف للحراك الوطني الارثوذكسي الذي فضح حيثيات التداول في هذه الصفقة منذ التسعينيات.
ويسرد لنا قصة العقارات بقوله: "قام احد المحامين الذين ألذين أوكل لهم من قبل المستوطنين عام 1994، بالكشف عن محادثات بينه وبين شخصيات في البطريركية وشخصيات من مالكي العقارات العرب تتضمن رشوات مختلفة متنوعة عرضها المستوطنون على هؤلاء".
ويوضح صباغ أن المحامي كشف الصفقة وفضحها بعد تخلي المستوطنين عنه وعدم دفع حصته في الصفقة كما كانوا وعدوه .
ويردف صباغ قائلاً: هذا القرار اعتبرته البطريركية وكل من يساندها ومن ويقف معها بما في ذلك اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس أن في حيثيات هذا القرار انتصاراً للبطريركية وتلميعاً لصورة البطريرك ثيوفيلوس الثالث عشية احتفالات عيد الميلاد في 6 كانون الثاني/ يناير 2020 بحسب التقويم الشرقي .
ويعتبر صباغ ان هذه الاحتفالات تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مواجهة بين الحراك الوطني الارثوذكسي وبين البطريرك ثيوفيلوس الثالث وأعوانه، ويذكّر صبّاغ برشق البطريرك ثيوفيلوس الثالث بالبيض والاحذية في السنوات الماضية.
ويؤكد أن موقف الحراك الوطني الارثوذكسي اليوم واضح. واللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس برئاسة السيد رمزي خوري تعمل بكل الوسائل المادية والأمنية لتسيير مسيرة البطريرك ثيوفيلوس الثالث الإحتفالية وبمرافقة كل الفرق الكشفية الارثوذكسية دون أي إزعاج من قبل الحراك الوطني الارثوذكسي.
ويضيف: "في المقابل يعمل الحراك الوطني الارثوذكسي على تجنيد أبناء الوطنيين مع كل القوى الوطنية الأخرى والفرق الكشفية كافة للاحتفال في عيد الميلاد بدون البطريرك ثيوفيلوس الثالث وكل من يدعم البطريرك والحؤول دون مشاركة الفرق الكشفية في مسيرة البطريرك".
وإذّ يشدد بقوله: نعم نحن نريد ان نحتفل بالعيد ونريد الفرق الكشفية أن تشارك بالعيد لكن بدون البطريرك لان البطريرك مستعمر وفاسد وسارق للأوقاف، يختم صباغ بإعلانه هذا الجهد من الحراك الوطني الارثوذكسي يقابله جهد كبير من اللجنة الرئاسية والبطريرك ثيوفيلوس الثالث مدعومة بالملايين لشراء بعض الفرق الكشفية والزعامات التقليدية لصالح البطريرك.