لجنة الكنيست الخاصة تصادق على قانون التناوب على رئاسة الحكومة

الحكومة الإئتلافيّة التي ستنصب الأربعاء المقبل، ستكون ولايتها 4 سنوات، يتولى كل من بنيامين نتنياهو وبيني غانتس رئاستها لسنتين بالتناوب.

  • لجنة الكنيست الخاصة تصادق على قانون التناوب على رئاسة الحكومة
    قضاة من المحكمة الإسرائيلية العليا خلال اجتماعهم يوم 4 أيار/مايو لدراسة مسألة الحكومة الائتلافية (أ.ف.ب)

صادقت اللجنة الخاصة في الكنيست الإسرائيلي لتعديل القانون الأساسي، اليوم الخميس، على تعديل يقضي بتنفيذ التناوب على رئاسة الحكومة، وتمديد ولاية الحكومة الجديدة التي تمّ الاتفاق عليها بين رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، لأكثر من 3 سنوات.

نتنياهو وغانتس اتفقا، يوم أمس، على أن يتمّ تنصيب الحكومة الأربعاء المقبل، على أن تكون ولايتها 4 سنوات، يتولى كل منهما رئاستها لسنتين بالتناوب.

مصادقة اللجنة على تعديل القانون الذي سيتمّ التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم الخميس، تأتي بعدما قررت المحكمة الإسرائيلية العليا بالإجماع رفض الالتماسات ضد نتنياهو والاتفاق الائتلافي، وبعد سحب المعارضة كل تحفظاتها.

ويقضي التعديل بأن يتمّ منح صلاحية لرئيس الحكومة الإسرائيلية أو لرئيس الحكومة البديل، لتعيين أو إقالة وزراء ونواب وزراء، ويتطرق إلى النظام الذي سيسمح بتولي وزيرين وزارة واحدة. 

وبحسب التعديل أيضاً، فإن صلاحية رئيس الحكومة الإسرائيلية أثناء ولايته بحل الكنيست "مشروطة بموافقة مسبقة من جانب رئيس الحكومة البديل. وفي حال سعى رئيس الحكومة أثناء ولايته إلى تقديم انتخابات الكنيست، فإن ذلك يعني أن الحكومة كلها مستقيلة، مع التوجه إلى انتخابات مبكرة".

كما ينص التعديل على أنّه "في حال إجراء تعديل آخر على القانون، فإنه يحتاج إلى تأييد 70 عضواً في الكنيست، وليس 75 عضواَ، كما نص الاتفاق الائتلافي".

وخلال اجتماعهما أمس، بحث نتنياهو وغانتس الطرف الذي ستوكل إليه وزارة الصحة، في أعقاب إعلان يعقوب ليتسمان مغادرته المنصب، وفي ظل تلميحات وزير الأمن الإسرائيلي، ورئيس كتلة "يمينا" التي تضمّ أحزاب اليمين المتطرف، نفتالي بينيت، عن استعداده للانضمام للحكومة في حال عُيّن وزيراً للصحة.

يأتي ذلك فيما شرع حزب "الليكود" بجمع تواقيع أعضاء الكنيست عن كتلة اليمين على طلب سيقدم للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بنقل التكليف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية إلى نتنياهو، للإعلان الرسميّ عنها تمهيداً لأداء القسم الدستوريّ.

يذكر أنّ المحكمة العليا الإسرائيليّة كانت قد قضت أمس الأربعاء بأن توجيه اتهامات بالفساد إلى نتنياهو لا يمنعه من تشكيل حكومة.

بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس كانا وقّعا يوم 20 نيسان/أبريل الماضي على اتفاق تشكيل "حكومة طوارئ وطنيّة"، تمتد المرحلة الأولى فيها لمدة سنة ونصف السنة، وتوصف بأنها "حكومة طوارئ"، إلى أن تتحوّل بعد ذلك إلى "حكومة وحدة". 

وتأتي هذه التطوّرات الأخيرة بعد أزمة سياسيّة طويلة عاشتها "إسرائيل"، إذ ستؤدي الحكومة اليمين الدستورية في 13 أيار/مايو الجاري.