"رايتس ووتش": السياسات الإسرائيلية تقيّد وصول الفلسطينيين إلى أرضهم

منظمة "هيومن رايتس ووتش" ترى أنّ السياسات الإسرائيلية تضيّق الخناق على التجمعات السكانية الفلسطينية، والاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية فرض عقوبات على "إسرائيل".

  • "رايتس ووتش": السياسات الإسرائيلية تقيّد وصول الفلسطينيين إلى أرضهم
    "رايتس ووتش": "إسرائيل" تمارس سياسات تمييزية بحق الفلسطينيين فيما يخص مسألة الأراضي

أصدرت منظمة هيومن رايتس واتش تقريراً حول السياسات التمييزية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين فيما يخص مسألة الأراضي.

تقرير المنظمة قال إن سياسة تضييق الخناق على التجمعات السكانية الفلسطينية تتخطى الضفة الغربية وقطاع غزة لتطال الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

واعتبرت المنظمة أن السياسات الإسرائيلية منحازة إلى مصلحة المستوطنين وتقيّد إمكانية وصول الفلسطينيين إلى الأرض بهدف السكن أو لإتاحة نمو سكاني طبيعي.

وفي هذا السياق، قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن فرنسا تحث شركاءها في الاتحاد على بحث تهديد "إسرائيل" برد صارم إذا مضت قدما في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الدبلوماسيون أن بلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ تريد أيضاً مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية يوم الجمعة المقبل، إلاّ أنّه لم يعط الدبلوماسيون تفاصيل بشأن الإجراءات العقابية.

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم"، قالت أمس الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي بدأ بمحادثات داخلية حول كيفية معاقبة "إسرائيل" في حال قامت بفرض "السيادة الإسرائيلية على أجزاء في الضفة الغربية بالاعتماد على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وذكرت الصحيفة أنه اعتماداً على محادثات مع مسؤولين مطلعين حول ما يجري داخل الاتحاد يتضح أن الخطة الأكثر تشدداً تجاه "إسرائيل" يقودها وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، مشيرةً إلى أنه معروف بمواقفه "المعادية تجاه إسرائيل" منذ سنوات، حسب تعبيرها.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت، في 8 أيار/ مايو الجاري، سفير الاتحاد الأوروبي في تل أبيب، عامونئيل جوفرا، وطلبت منه إيضاحات عن برقية أرسلها الاتحاد لمنظمات فلسطينية، رأت "إسرائيل" أنها "داعمة للتحريض والإرهاب".

وكان وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت، منح مفوض حكومة الاحتلال في الضفة، إذن التخطيط لبناء 7 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الخطوة تأتي لتوسيع مستوطنة "كفار عتصيون الكبرى"، مشيرة إلى انتهاء الإجراءات القانونية لذلك.

وفي 24 نيسان/ إبريل الماضي، أكّد الاتحاد الأوروبي أنه لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أنّ قرار "إسرائيل" بشأن ضم أجزاء منها انتهاك خطير للقانون الدولي.

الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحادِ الأوروبي، جوزيب بوريل، قال "إنّ الاتحاد الأوروبي سيعمل على مراقبة الوضع عن كثب، وسيتصرف وفقاً لذلك".