"إسرائيل" قلقة من استمرار تمويل الاتحاد الأوروبي لمنظمات فلسطينية

عشية إعلان المفوضية الأوروبية أنها تدرس فرض عقوبات على "إسرائيل" إذا قررت المضي قدماً بخطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية تصدر تقريراً يحذر من أن التمويل الأوروبي للمنظمات المدنية الفلسطينية، سيمكن الأخيرة من القيام بـ"أنشطة إرهابية".

  • "إسرائيل" قلقة من استمرار تمويل الاتحاد الأوروبي لمنظمات فلسطينية
    توتر في العلاقات بين "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي (أرشيف)

حذر تقرير لوزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية من "تسرّب أموال حكومية وخاصة إلى منظمات إرهابية معلنة".

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن التقرير الذي جاء على خلفية إعلان الاتحاد الأوروبي أنه سيمول منظمات مجتمع مدني فلسطينية، حتى لو كانت عضو في "منظمات داعمة للإرهاب"، قال إن "الفلسطينيين طوّروا أسلوباً منظماً للحصول على تبرعات من أوروبا"، مشدداً على أن "هذه التبرعات تمكّنهم من القيام بأنشطة إرهابية إلى جانب أنشطة مدنية".

وأضاف التقرير، أن "الارتباط بجهات مجتمع مدني في الغرب يفتح أمامها مساراً للحصول على مساعدة اقتصادية لم يكن بالإمكان الحصول عليها بطريقة أخرى".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "إسرائيل وبّخت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، عمانويل جوفره، على خلفية الإعلان أن التمويل للمنظمات الفلسطينية سيستمر".

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت سفير الاتحاد الأوروبي في تل أبيب، عامونئيل جوفرا، وطلبت منه إيضاحات عن برقية أرسلها الاتحاد لمنظمات فلسطينية، رأت "إسرائيل" أنها "داعمة للتحريض والإرهاب".

وكشفت منظمة "إن جي أو مونيتور" في إذاعة الجيش الإسرائيلي، برقية أرسلتها ممثلة الاتحاد الأوروبي في رام الله إلى منظمات فلسطينية مختلفة، تفيد بأنه "لا يوجد عائق قانوني يمنع الفلسطينيين، الذين يتواصلون مع "المنظمات الإرهابية"، من المشاركة في الأنشطة التي يرعاها الاتحاد، طالما أنهم لا يشاركون كممثلين عن المنظمة نفسها".

وكشف موقع "المونيتور" الأميركي بالأمس أن المفوضية الأوروبية تدرس فرض عقوبات على "إسرائيل" إذا قررت المضي قدماً بخطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية هذا الصيف. 

وأصدرت منظمة هيومن رايتس واتش تقريراً حول السياسات التمييزية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين فيما يخص مسألة الأراضي، مشيرة إلى أن سياسة تضييق الخناق على التجمعات السكانية الفلسطينية تتخطى الضفة الغربية وقطاع غزة لتطال الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وأكدت وسائل إعلامٍ إسرائيلية من جهتها، أن ما وصفتها بـ"الجهات المتشددة" في الاتحاد الأوروبي تتهم "إسرائيل" خلال النقاشات الداخلية أنها تستغل أزمة كورونا من أجل دفع مراحل خطة الضم في الضفة الغربية، ضمن توجه يقوده وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.