الكرملين: لا نقبل انتقادات بشأن التصويت على تعديلات الدستور الروسي

المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف يقول إن الكرملين لن يأخذ بعين الاعتبار الانتقادات الأميركية والأوروبية بشأن التعديلات الدستورية في روسيا، ويؤكد أنها لا تتعارض مع القانون الدولي.

  • بيسكوف: نحن على دراية بالتصريحات الانتقادية لكننا لسنا مستعدين لأخذها بعين الاعتبار
    بيسكوف: نحن على دراية بالتصريحات الانتقادية لكننا لسنا مستعدين لأخذها بعين الاعتبار

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين لا يقبل انتقادات من الخارج بشأن التصويت على تعديلات الدستور الروسي.

وأضاف  معلّقاً على انتقادات من السياسيين الأميركيين والأوروبيين بشأن التعديلات الدستورية والتصويت عليها: "نحن على دراية بالتصريحات الانتقادية لكننا لسنا مستعدين لأخذها بعين الاعتبار".

كما أكد أن "روسيا حافظت وستواصل الحفاظ على أسس ومعايير القانون الدولي وروح ونص القانون الدولي، ولكن في الوقت نفسه، ظلّت روسيا وستظل ملتزمة في المقام الأول بسيادتها، وهذا لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع القانون الدولي".

وانطلق التصويت الرئيسي على التعديلات الدستورية  في 1 تموز/ يوليو بروسيا، حيث سيتوجه ملايين الناخبين إلى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم على هذه التعديلات التي أثارت جدلاً في المجتمع الروسي.

الخدمة الصحفية للجنة الانتخابات الإقليمية أفادت في وقتها بأن أكثر من 128 ألف من سكان منطقة نيجني نوفغورود قد شاركوا في التصويت الإلكتروني على تعديلات دستور الاتحاد الروسي.

وقد بدأ التصويت فعلياً في 25 حزيران/يونيو، وكان إلكترونياً، واقتصر التصويت الإلكتروني التجريبي على منطقتين- موسكو ونيجني نوفغورود - قبل أن يبدأ التصويت الروسي الرسمي.

ووفق لجنة الانتخابات المركزية، فإن التصويت المبكر نظم لأولئك الذين، لسبب ما، لا يريدون أو لا يستطيعون التصويت عبر الإنترنت في 1 تموز/ يوليو. وبمقدرة هؤلاء أن يأتوا إلى مراكز الاقتراع للتصويت. أما فرز الأصوات فسيتم بعد إغلاق صناديق الاقتراع في سائر أنحاء روسيا.

وتشمل التعديلات تغليب القوانين الفدرالية الروسية على التشريعات الدولية، وتحريم حمل جنسية بلد آخر على من يشغل مناصب رسمية، وتحديد ثوابت مجتمعية تتوالم مع عادات الشعوب الروسية، وخاصة القيم الأسرية، بالإضافة إلى تعديل مثير للجدل، دعت المعارضة اليسارية والليبرالية إلى مقاطعة التصويت بسببه، ويتعلق بتصفير ولايات الرئيس فلاديمير بوتين، ما يتيح له فرصة الترشح لولايتين جديدتين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع مرسوماً يقضي بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة في 22 أبريل/ نيسان الماضي، في جميع أنحاء البلاد؛ غير أن جائحة كورونا اضطرته إلى تأجيل التصويت وتحديد موعد آخر.