مقررة أممية: واشنطن لم تقدم أيّ دليل على أن سليماني كان يخطط لهجوم يهدد مصالحها

• 

اعتبرت المُقرّرة الخاصة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار، استناداً على الأدلة التي قدمتها الولايات المتحدة الأميركية حول اغتيال قائد قوة القدس السابق في حرس الثورة الإيراني الفريق الشهيد قاسم سليماني، أنّ العمليّة تعدّ "جريمة قتل تعسفية تتحمّل الولايات المتحدة المسؤولية عنها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان". 

كالامار وفي تقريرها الذي ستقدمه غداً الخميس أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حول القتل باستخدام الطائرات بدون طيّار، أكدت أنّ الولايات المتحدة "لم تقدم أيّ دليل على أن سليماني كان يخطط لشنّ هجوم وشيك ضد المصالح الأميركيّة، خاصة في العراق".

وبحسب التقرير، لم تقدم الولايات المتحدة أيضاً أيّ دليل على أن "غارة باستخدام طائرة بدون طيار في بلد ثالث (العراق) كانت ضرورية، ولا أيّ دليل على أنه لم يكن هناك وقت كافٍ للولايات المتحدة لطلب المساعدة من المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، لمعالجة التهديدات المزعومة".   

التقرير أوضح أنّه "في حين أن هناك معلومات تشير إلى أن الولايات المتحدة طلبت في كانون الأوّل/ديسمبر 2019، من العراق أن يتخذ إجراءات ضد كتائب حزب الله، لكن لم يتمّ تقديم أيّ دليل على أنه تمّ التشاور مع العراق حول كيفية التخفيف من أيّ تهديدات ضد الولايات المتحدة تسببها زيارة سليماني إلى بغداد"، بحيث يتحمّل العراق بحسب التقرير "عبء معالجة تلك التهديدات". 

كما أبرز التقرير في خلاصته التي ستُعرض غداً على مجلس حقوق الإنسان، أنّه "رغم أنّ سليماني كان مسؤولاً عن الأعمال العسكريّة الإيرانيّة في سوريا والعراق، لكن المسار الذي اتخذته الولايات المتحدة كان غير قانونيّ، في ظل غياب تهديد حقيقي وشيك". 

وأضاء تقرير كالامار أيضاً، على أنّ اغتيال الفريق سليماني "أسفر عن خسائر أكبر بكثير من هدفه المباشر".

يذكر أنّ كالامار وصفت أمس الثلاثاء، اغتيال أميركا للفريق الشهيد قاسم سليماني بـ"غير القانوني، ويمثّل انتهاكاً للقانون الدولي"، مشيرةً إلى أن "الولايات المتحدة لم تقدّم أدلة كافية على أن هجوماً يستهدف مصالحها كان قد بدأ أو على وشك البدء لتبرير اغتيال سليماني".

ومن الجدير الذكر، أنّ الميادين ستنقل غداً الخميس، المؤتمر الصحفي للمُقرّرة الخاصة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار بعد تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الانسان في جنيف.