فلسطين للدراسات: 270 ألف شيكل غرامات بحق الأطفال منذ بداية العام
مركز فلسطين لدراسات الأسرى يعتبر فرض محاكم الاحتلال الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال في السجون "هي عملية سرقة واضحة، وسياسة مبرمجة ومعتمدة تهدف لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى".
-
غالبية الأطفال الذين يعتقلون ويعرضون على المحاكم تفرض عليهم غرامات مالية
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن محاكم الاحتلال تواصل استنزاف أهالي الأسرى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بفرض الغرامات المالية بحق الأطفال في محكمة "عوفر" والتي بلغت 270 ألف شيكل منذ بداية العام الجاري، بما يوازى (72 ألف دولار).
وقال مدير المركز رياض الأشقر في بيان اليوم الثلاثاء، أن غالبية الأطفال الذين يعتقلون ويعرضون على المحاكم تفرض عليهم غرامات مالية، إضافة إلى أحكام بالسجن الفعلي، حيث أصبحت الغرامات تشكل عبئاً مالياً كبيراً على أهالي الأطفال وعقاباً تعسفياً تمارسه محاكم الاحتلال بحقهم، بهدف إرهاق كاهلهم.
واعتبر الأشقر أ ن فرض محاكم الاحتلال الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال في السجون هي "عملية سرقة واضحة، وسياسة مبرمجة ومعتمدة تهدف لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى، بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم".
وبين أن محاكم الاحتلال التعسفية تقوم بفرض الغرامات المالية لأتفه الأسباب، وذلك لمعاقبة الأسرى وتثبيت سياسة ردع قاسية، حتى لو كانت القضية التي يحاكم عليها الأسير بسيطة جداً، كإلقاء الحجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية والمستوطنات، فإنها لا تشفع للأسير بفرض غرامة كبيرة عليه لإطلاق سراحه، ولا يكاد يخلو حكم إلا يرافقه غرامة مالية.
وأضاف إلى أن هذه الغرامات لم تستثن أياً من فئات الأسرى بما فيها الأسيرات.
وطالب الأشقر المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الأطفال التدخل العاجل من أجل وضع حد لاعتقال الأطفال الفلسطينيين في ظروف قاسية.