بعد الانقلاب.. الاتحاد الأوروبي يعلّق مهامه التدريبية في مالي

على إثر الانقلاب الذي قام به عسكريون في مالي، وزيرة الدفاع الهولندية تعرب عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة جراء الانقلاب الذي أطاح برموز الحكم في هذا البلد.

  • هولندا تؤكد تعليق الاتحاد الأوروبي مهامه التدريبية في مالي
    عبّرت وزيرة الدفاع الهولندية عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها مالي

أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بايلفيلد، أن الاتحاد الأوروبي علّق مهامه التدريبية في مالي على خلفية انقلاب عسكري وقع قبل أسبوع، معربةّ عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة جراء الانقلاب الذي أطاح برموز الحكم في هذا البلد.

وقالت بايلفيلد، في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" "علق الاتحاد الأوروبي اليوم بعثاته التدريبية في مالي بعد أن ناقش وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي هذه المسألة اليوم خلال اجتماعهم في برلين".


وعبرت وزيرة الدفاع الهولندية عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها مالي، وطالبت "بعودة الديمقراطية والحكم المدني بأقرب وقت".

ومنذ أيام، رأى الرئيس إيمانويل ماكرون أن "مكافحة التنظيمات الإرهابية والدفاع عن الديموقراطية ودولة القانون لا ينفصلان"، مشيراً إلى أن "التخلي عن ذلك يعني التسبب بانعدام الاستقرار وإضعاف معركتنا. وهذا غير مقبول"، حيث دعا إلى إلى "إعادة السلطة إلى المدنيين".

كما اعتبر خبير منطقة الساحل في مجموعة الأزمات الدولية جان إرفيه جيزيكيل، أنّ ما حصل عودة "إلى خانة الانطلاق"، مضيفاً أن "8 سنوات من الجهود والاستثمار والحضور أفضت في النهاية إلى العودة بالوضع في مالي إلى وقت الانقلاب عام 2012".

وقال جيزيكيل إن "على فرنسا ودول الساحل والشركاء الآخرين أن تراجع حقاً الخيارات الاستراتيجية التي قامت بها في السنوات الماضية"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن ضمان أمن منطقة بشكل مستديم بدون تغيير أنماط الحكم فيها".

واعتبر مايكل شوركين، من مركز "راند" الأميركي للدراسات أن "هذا الانقلاب نكسة لفرنسا" التي استثمرت بزخم منذ سبع سنوات لمحاولة "مساعدة مالي على الخروج من المأزق"، وفق تعبيره.

وبعد وصول وفد دول غرب أفريقيا بقيادة الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان إلى العاصمة المالية، اقترح المجلس العسكري الحاكم في مالي تشكيل هيئة انتقالية برئاسة عسكرية تتولى إدارة البلاد لمدة 3 سنوات.

وأفاد مصدر في وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أن المجلس العسكري أكّد أنه يريد عملية انتقالية مدتها 3 سنوات لمراجعة أسس الدولة المالية، مضيفاً أن العملية الانتقالية تتولى إدارتها هيئة يترأسها عسكري يكون في الوقت نفسه رئيساً للدولة.

وأشار إلى أن المجلس وافق على عودة الرئيس المخلوع إلى منزله أو سفره إلى الخارج لتلقّي العلاج.

هذا ودعا مجلس الأمن الدولي، قادة التمرد في مالي إلى العودة إلى ثكناتهم والإفراج الفوري عن كل المسؤولين الحكوميين المعتقلين.

وقدّم الجنرال "أسيمي كويتا" نفسه قائداً لمجلس إنقاذ مالي الذي شكله قادة الانقلاب العسكريّ خلال اجتماع عقده مع الأمناء العامّين للوزارات.

كويتا سمّى نفسه "رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" التي أطاحت الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وشدّد على أنّ مالي تعيش أزمة سياسية واجتماعية وأمنية ومن غير المسموح به "ارتكاب الأخطاء".