مجلس حقوق الإنسان يدعو السعودية الى الإفراج عن جميع المعارضين
مجلس حقوق الانسان يدعو السعودية إلى الافراج عن جميع المعارضين ومعتقلي الرأي و5 مدافعات عن حقوق الانسان، ومحاسبة المسؤولين عن قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
-
مجلس حقوق الانسان عبر عن قلقه بشأن استخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد الأفراد
دعت 29 دولة في مجلس حقوق الإنسان السعودية اليوم الثلاثاء إلى الإفراج عن جميع المعارضين السياسيين، وناشطي حقوق المرأة، وتوفير المساءلة اللازمة عن الانتهاكات السابقة.
ودعا بيان الدول المشترك الذي تلته مندوبة الدنمارك في مجلس حقوق الإنسان السعودية أيضاً إلى "إجراء محاكمة شفافة، ومحاسبة المسؤولين عن اغتيال الصحافي جمال خاشقجي"، والذي تمت تصفيته في تشرين الأول/أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول بتركيا.
كما أسف موقعو البيان "لاستمرار احتجاز ما لا يقل عن 5 مدافعات عن حقوق الإنسان اعتقلن عام 2018"، وعبّروا عن قلقهم بشأن "استخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد الأفراد".
هذا وأثارت ألمانيا، متحدثة بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، احتجاز السعودية "الطويل لنساء مدافعات عن الحقوق"، من بينهن لجين الهذلول.
وقالت "نشدد على الحاجة إلى المحاسبة الكاملة والمحاكمة الشفافة للضالعين في قتل جمال خاشقجي".
وقرأت الدنمارك بياناً مشتركاً منفصلاً نيابة عن نحو 29 دولة، من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا، حثّت فيه المملكة على "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين"، وأبدت قلقها على مصير ما لا يقل عن خمس ناشطات.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، علقت على المحاكمة السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، معتبرةً أنها "تفتقر للشفافية".
وقال المفوضية التابعة للأمم المتحدة إن "المحاكمة التي أجرتها السعودية في قضية الخاشقجي، افتقرت للشفافية والمحاسبة"، مشيرةً إلى أن القضية شابها "عوار في تحديد المسؤولية عن الجريمة".
وأطلق ناشطون سعوديون في 30 نيسان/أبريل 2019 على موقع "تويتر" هاشتاغ "إنقاذ عوائل الناشطين" في المملكة. وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تطالب برفع الحظر المفروض على عائلات الناشطين والمعتقلين، ومنع تققيد حرياتها وبإعطائها الهويات وبوقف السلطات السعودية الانتهاكات بحقهم.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت في 19 كانون الثاني/يناير 2018 إن صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سقطت، واتهمت في تقريرها العالمي لعام 2018 السعودية بانتهاك القانون الإنساني الدولي في اليمن، وبتكثيف حملات اعتقال ومحاكمة نشطاء يطالبون بالإصلاح أو يعبرون عن معارضة سلمية.
