• 

أكد الاتحاد الاوروبي أنه ليس بإمكان واشنطن فرض عقوبات دولية على إيران، مشيراً إلى أنه يجب الحفاظ على الاتفاق النووي.

من جهتها، قالت الدول الأوروبية الـ3 فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إنه "قبل ثلاثين يوماً، سعت الولايات المتحدة الأميركية إلى تفعيل آلية "snapback" التي تسمح لأحد المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPoA) بالسعي إلى إعادة العقوبات المتعددة الأطراف التي تم رفعها ضد إيران، عام 2015 وفقاً للقرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

ومن خلال بيان صادر عن الدول الـ3، "لاحظت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ("E3s") أن الولايات المتحدة الأميركية توقفت عن المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة بعد انسحابها من الاتفاقية في 8 مايو/أيار 2018".

ووفقاً للبيان ذاته، "فإن الإخطار الذي يُزعم أنه يستند إلى الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن رقم 2231، والذي ورد من الولايات المتحدة وتم إرساله إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ليس له أي أثر قانوني".

وقالت الدول الثلاث في بيانها إنه "يترتب على ذلك أن أي قرار أو إجراء يتم اتخاذه على أساس هذا الإجراء أو نتائجه ليس له أي أثر قانوني".

ولفتت الدول إلى أن الهدف يبقى الحفاظ على سلطة وسلامة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، مضيفةً أنه "لا تزال مجموعة الدول الـ3 ملتزمة بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي صادق على خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015".

وأشار البيان إلى أنه "لقد عملنا بلا كلل للحفاظ على الاتفاق النووي وما زلنا ملتزمين بمواصلة القيام بذلك".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض المنظمة لهذا الأمر، مهدداً الدول التي لن تنفذ العقوبات بـ "عواقب".

ورداً على القرار الأميركي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، إن "رسالة طهران إلى واشنطن واضحة: عودوا إلى قرارات المجتمع الدولي". 

وأضاف أن "الولايات المتحدة معزولة جداً في قراراتها الأخيرة وهذا يعكس ضعفها"، معتبراً أن "أول ضحية لسياسات ترامب وشركائه الدوليين هي الولايات المتحدة نفسها".

وتعليقاً على العقوبات ضد طهران، قالت الخارجية الروسية إن "القرار 2231 حول إيران لا زال سارياً ومساعي الحفاظ على الاتفاق النووي متواصلة"، داعية "واشنطن إلى عدم التكلم باسم مجلس الأمن الدولي".

إلى ذلك، قالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في رسالة للمجلس المؤلف من 15 دولة عضواً، إن "أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "سيكون بلا أي أثر قانوني".

كما وكان مجلس الأمن الدوليّ رفض في آب/أغسطس مشروع قرارٍ أميركي لتمديد حظرِ السلاح المفروضِ على إيران، وأخفقت الولايات المتحدة في محاولتها لتمرير مشروع القرار بعد اعتراض روسيا والصين وامتناع بريطانيا وفرنسا وألمانيا و8 أعضاءٍ آخرين عن التصويت.

يشار إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أعلنت رفضها استخدام الولايات المتحدة "آلية الزناد" ضد إيران، مطالبةً بالحفاظ على الاتفاق النووي.

وقالت الخارجية الألمانية، إن مجموعة الـ3 لديها موقف موحّد وهو رفض "آلية الزناد" الأميركية والحفاظ على الاتفاق النووي لكن يجب على إيران أولاً أن تعود للالتزام بتعهداتها.

كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق، أن واشنطن ستفعل آلية "سناباك" (SNAP BACK) في مجلس الأمن الدولي الرامية إلى إعادة فرض كل العقوبات الأممية على طهران.

يشار إلى أن "سناباك" هي آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران طبقاً لقرار مجلس الأمن 2231 الذي صدر تأييداً للاتفاق النووي مع إيران عام 2015، في حين أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018.