• 

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، الأوروبيين إلى أن يدرجوا على جدول أعمالهم تحسين وضع حقوق الانسان لديهم، ولدى حلفائهم الإقليميين، معلناً أن بيان أوروبا بشأن حقوق الإنسان في إيران مرفوض.

ورداً على بيان الاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان، قال سعيد خطيب زادة إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض قيام الاتحاد الأوروبي في تقديم بيان مشترك في مجلس حقوق الإنسان، معتبراً أن تقديم هذا البيان بـ"منحى انتقائي فاقد لأي أساس، ولأي قيمة واعتبار، ويتعارض بالأساس مع التوجهات الراقية لحقوق الإنسان".

ورفض أي استغلال لآليات حقوق الانسان والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران، مؤكداً أن هذا "ليس أمراً جديداً، إذ إن بعض الدول الأوروبية تلتزم الصمت تجاه أكبر الانتهاكات لحقوق الانسان لديها ولدى حلفائها.. إن هذه الدول تتنافس فيما بينها على مبيعات مليارات الدولارات من الأسلحة إلى السعودية، والديكتاتوريات في المنطقة، لقتل الشعب اليمني الأعزل. كما إنها تعتبر قمع المعارضين،وإبادة الأقليات وخاصة المسلمين، وتعذيب المعتقلين، والضغط على المهاجرين داخل حدود الاتحاد الاوروبي، بأنه تنفيذ للقانون".

وأضاف أنه "تزامناً مع ذلك، تسمى الإجراءات القضائية على أساس القوانين الجزائية الصادرة من قبل المحاكم الصالحة في الدول الأخرى بأنها انتهاك لحقوق الإنسان"، مشدداً على أن "هذه المعايير المزدوجة، تشير إلى انعدام الصدق لدى هذه المجموعة من الدول في  دعم حقوق الإنسان، والاستغلال السياسي لهذا المفهوم".

وكالة "رويترز" أفادت، اليوم الجمعة، بأن الخارجية الفرنسية استدعت في وقت سابق من الأسبوع الجاري سفير إيران لدى باريس، احتجاجاً على ما وصفته بـ"انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان".

ونقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة تأكيدها أن الجانب الفرنسي أعرب للسفير الإيراني بهرام قاسمي عن احتجاجه على سجل حقوق الإنسان في بلده وأبدى قلقه إزاء "انتهاكات خطيرة ومستمرة" في هذا المجال.

وأكد اثنان من المصادر أن استدعاء السفير جاء، أمس الخميس، فيما قال مصدر واحد إن فرنسا تحركت بالتنسيق مع بريطانيا وألمانيا لتحذير إيران بشأن معاملتها للمعتقلين السياسيين، وحاملي الجنسية المزدوجة، ونبهت طهران إلى أن تصرفاتها تضر بالعلاقات مع الدول الأوروبية الثلاث.

من جانبها، صرحت المتحدثة باسم الوزارة، أنييس فون دير مول، لـ"رويترز" بأن حكومة باريس "تعبر دائماً عن قلقها بشأن الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان في إيران"، مضيفة: "يشاركنا في هذه المخاوف العديد من الشركاء منهم ألمانيا والمملكة المتحدة".

وفي سياق آخر من الضغط الغربي على إيران، انتقد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي العقوبات الأميركية الأخيرة، وقال في تغريدة "هل يمكن للقضاء الإيراني فرض عقوبات مماثلة على قتلة السود في هذا البلد الذي يعذبهم عند اعتقالهم، ويقتلهم دون محاكمة؟".

وأدرجت الولايات المتحدة أمس الخميس عدة مسؤولين وكيانات إيرانية في قائمة سوداء لانتهاكات حقوقية، وشمل ذلك عقوبات على قاض قالت إنه "ضالع في الحكم على مصارع إيراني بالإعدام".

وتشمل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة القاضي الإيراني سيد محمود ساداتي، الذي قالت إنه "أشرف على محاكمة المصارع نويد أفكاري الذي أعدم هذا الشهر لاتهامه بطعن وقتل حارس أمن خلال احتحاجات مناهضة للحكومة في 2018".

 وشملت العقوبات قاض آخر هو محمد سلطاني الذي تقرر تجميد أرصدته ومنع الأميركيين من إقامة علاقات عمل معه.

وكانت الولايات المتحدة فرضت هذا الأسبوع عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين منخرطين في برنامجها النووي والخاص بالأسلحة لإظهار تصميمها على استئناف جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران.