السعودية تفشل في تحصيل عضوية مجلس حقوق الإنسان

السعودية تخفق في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفوز الصين وروسيا وكوبا بعضوية المجلس.

  • السعودية تفشل في تحصيل عضوية مجلس حقوق الإنسان
    السعودية هي الدولة الوحيدة التي ترشحت ولم يتم انتخابها

فشلت السعودية في محاولتها لشغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، فيما تم انتخاب الصين وروسيا لمدة 3 سنوات.

ورحبت منظمات حقوقية بما وصفته بـ"النكسة التي لحقت بالرياض"، ومحاولاتها تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي.

وكتب نائب المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية برونو ستاغنو، على "تويتر" أن مجلس حقوق الإنسان "وجّه اليوم تأنيباً كبيراً إلى السعودية في ظل قيادة محمد بن سلمان"، في إشارة إلى ولي عهد المملكة.

وتابع: "هو البلد الوحيد الذي لم ينتخب، وتجنبه غالبية أعضاء الأمم المتحدة. المملكة تجني ما تستحقه بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم الحرب التي ترتكبها في الخارج".

وجرى التنافس لشغل 15 مقعداً، في هذا المجلس الذي يضم 47 عضواً، حيث حصلت الصين على 139 صوتاً في الاقتراع السري.

وانتخبت باكستان وأوزبكستان بأغلبية 169 صوتاً، ونيبال بحصولها على 150 صوتاً، كما انتخبت روسيا وكوبا من بين 11 دولة بدون معارضة.

أما السعودية فهي الدولة الوحيدة التي ترشحت لشغل مقعد ولم يتم انتخابها، إذ جمعت 90 صوتاً فقط.

وهنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كوبا بانتخابها لعضوية المجلس، واصفاً الحدث بأنه "هزيمة للولايات المتحدة".

وكتب مادورو عبر "تويتر": "كوبا الشقيقة حققت انتصاراً مدوياً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي انتخبت لعضويته بأغلبية 170 صوتاً. منيت الإمبريالية الأميركية بفشل. وفنزويلا تهنئ الشعب الكوبي البطل!".

وعلّق وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، على نتائج مجلس حقوق الإنسان، بالقول إن "الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت مرة أخرى، دولاً لها سجل كارثي في مجال حقوق الإنسان". 

واعتبر بومبيو، أن انتخاب الصين وروسيا وكوبا لعضوية مجلس حقوق الإنسان، يؤكد صواب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من المجلس عام 2018.

وكان المجلس قد دعا في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، المملكة السعودية إلى الإفراج عن جميع المعارضين السياسيين، وناشطي حقوق المرأة، وتوفير المساءلة اللازمة عن الانتهاكات السابقة.

فيما أثارت ألمانيا، متحدثةً بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، احتجاز السعودية "الطويل لنساء مدافعات عن الحقوق"، مشددةً على الحاجة إلى المحاسبة الكاملة والمحاكمة الشفافة للضالعين في قتل جمال خاشقجي.