باريس وبرلين تتهمان أنقرة بمواصل استفزاز الاتحاد الأوروبي

فرنسا تقول إن الكرة في ملعب أنقرة، "لكن الاتحاد الأوروبي مستعد لتغيير ميزان القوى إذا لم تعد تركيا إلى الحوار"، وألمانيا تعتبر أن قرار تركيا إعادة السفينة إلى البحر المتوسط "غير مقبول".

  • سحبت تركيا سفينتها الشهر الماضي قبيل قمة الاتحاد الأوروبي
    سحبت تركيا سفينتها الشهر الماضي قبيل قمة الاتحاد الأوروبي

اتهمت فرنسا وألمانيا، اليوم الخميس، تركيا بـ"مواصلة استفزاز الاتحاد الأوروبي"، بتحركاتها في منطقة شرق البحر المتوسط، ومنحاها أسابيع لـ"توضيح موقفها".

وقال التكتل إنه "سيناقش إمكانية فرض عقوبات على تركيا خلال قمة أوروبية في كانون الأول/ديسمبر".

أما وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دوريان، قال في مؤتمر صحفي مع نظيريه الألماني والبولندي، إنه "من الجلي لنا أن تركيا تقوم بأعمال استفزازية بشكل دائم وهو أمر غير مقبول"، مضيفاً أن الكرة في ملعب أنقرة، "لكن الاتحاد الأوروبي مستعد لتغيير ميزان القوى إذا لم تعد تركيا إلى الحوار".

أما وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قال إن قرار تركيا إعادة السفينة إلى البحر المتوسط "غير مقبول".

ورداً على سؤال بخصوص إمكانية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات، قال إن التكتل سيتخذ قراراً بشأن كيفية التصرف خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف "لم تنعقد المناقشات المتوقعة لمرتين ولا نعلم متى ستنعقد، يتعين أن ننتظر لنرى إن كان هناك تقدم خلال الأسابيع المقبلة وعندها سنرى ما الموقف الذي ينبغي للاتحاد الأوروبي اتخاذه".

وانتقد لو دوريان دور تركيا في النزاع المتعلق ناغورنو كاراباخ، "حيث تدعم تركيا أذربيجان".

وقال "لن يكون هناك أي نصر عسكري في هذه الأزمة، لذلك يتعين تطبيق وقف إطلاق النار. ما نراه اليوم هو أن تركيا هي البلد الوحيد الذي لا يدعو لاحترام وقف إطلاق النار وهذا ضار".

وأعلنت تركيا الاثنين الماضي، استئناف عمليات سفينة مسح على الرغم من اتفاق أُبرم في قمة للاتحاد الأوروبي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، يهدف لإقناع أنقرة بوقف التنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه متنازع عليها مع اليونان وقبرص.

وسحبت تركيا سفينتها الشهر الماضي قبيل قمة الاتحاد الأوروبي التي ناقشت فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، ثم أرسلتها مجدداً يوم الاثنين.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كیریاكوس میتسوتاكیس دعا الاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات "مجدية" على تركيا إذا لم تسحب قطعھا البحریّة من المناطق المتنازع علیھا في شرق البحر المتوسط.

ما استدعى رداً من وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اعتبر فيه أن "الإتحاد الأوروبي لا يتمتع بالاختصاص القضائي للنظر في مسألة الحدود البحرية".