متجاوزاً القرار الأممي.. بومبيو: حظر التسلح الدولي بحق طهران لا يزال سارياً

بالتزامن مع انتهاء الحظر التسليحي على إيران، وزير الخارجية الأميركي يقول إن "حظر التسلح الدولي بحق طهران لايزال سارياً"، ويعتبر أن "شراء أي أسلحة أو عتاد ذي صلة من إيران يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1747".

  • بومبيو: جميع عقوبات الأمم المتحدة عادت تقريباً على إيران (أ ف ب)
    بومبيو: واشنطن مستعدة لاستخدام سلطاتها لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم في شراء وبيع الأسلحة إلى طهران  (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مساء الأحد، أن "واشنطن مستعدة لاستخدام سلطاتها لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم في شراء وبيع الأسلحة إلى إيران"، مشيراً إلى أن "حظر التسلح الدولي بحق طهران لايزال سارياً".

وقال بومبيو إن "جميع عقوبات الأمم المتحدة عادت تقريباً على إيران، بما في ذلك إعادة فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".

وتابع: "بناءً على ذلك، فإن تصدير بعض الأسلحة التقليدية إلى إيران يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSCR) لعام 1929، كما أن شراء أي أسلحة أو عتاد ذي صلة من إيران يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1747"، وفق قوله.

وأضاف بومبيو أن "الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية وفرض عقوبات على أولئك الذين يقدمون التدريب الفني والدعم المالي والخدمات والمساعدات الأخرى المتعلقة بهذه الأسلحة".

وأضاف أنه "يجب على كل دولة تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم مكافحة الإرهاب أن تمتنع عن أي صفقات أسلحة مع إيران"، وفق تعبيره، مشيراً إلى أن "تزويد إيران بالأسلحة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات في المنطقة، ووضع أسلحة أكثر خطورة في أيدي الجماعات الإرهابية والوكلاء، ويخاطر بتزايد التهديدات لأمن إسرائيل والدول المسالمة الأخرى"، على حد قوله.

وزير الخارجية الأميركي أشار إلى أنه "على مدى السنوات العشر الماضية، امتنعت الدول عن بيع أسلحة لإيران بموجب إجراءات الأمم المتحدة المختلفة"، لافتاً إلى أن "أي بلد يتحدى الآن هذا الحظر سيختار بشكل واضح تأجيج الصراع والتوتر حول تعزيز السلام والأمن".

واليوم، اعتبر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، وبمناسبة انتهاء الحظر التسليحي على بلاده،  أن "دبلوماسية إيران أثبتت فاعليتها وأحقيتها".

بدوره، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، أنه بمناسبة انتهاء الحظر التسليحي فجر يوم الأحد، أن "إيران بإنتاجها محلياً أكثر من 90% من احتياجاتها الدفاعية لا تحتاج إلى الاعتماد على الخارج".

وكان بومبيو قال في 20 أيلول/سبتمبر الماضي، إن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض المنظمة لهذا الأمر، مهدداً الدول التي لن تنفذ العقوبات بـ "عواقب".

وشدد على أنه "إذا لم تفِ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتزاماتها بتنفيذ هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتنا الداخلية لتنظيم عواقب هذا الفشل، ولضمان عدم استفادة إيران من الأنشطة التي تحظرها الأمم المتحدة".

ورداً على ذلك، قلل مندوب إيران لدى مجلس الأمن مجيد تخت روانتشي، من تأثير الإجراء الأميركي لإعادة فرض العقوبات على بلاده خاصة، مشيراً إلى أن المهلة التي حددتها واشنطن انتهت من دون أن يحدث شيء.

وفي رسالة وجهها روانتشي إلى الأمين الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أوضح فيها أن هذا الإجراء غير قانوني ولا أساس له من الصحة، مؤكداً أن "الوهم والحلم الأميركيين لن يتحققا".

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، كان قد كتب في تغريدة باللغة العربية عبر حسابه على "التويتر"، أنه "تنتهي اليوم تلقائياً حسب اتفاقية 2231 القيود المفروضة على التسلح في بلدي".

وقال إنه "ليس غريباً أن تعارض بلاده التسلح العشوائي فالسلاح في إيران لطالما كان دفاعياً لم يفتعل الحروب ولم يعث فساداً كما يفعل الآخرون".

ومن جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان أميركي بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران نظراً لوجود "شك" في المسألة. كما شك في نفس الوقت بشأن ما إذا كان إنهاء (العقوبات)...لا يزال ساري المفعول".

وأكد غوتيريش أنه "لا يمكن للأمين العام أن يمضي قدماً وكأن مثل هذا الشك غير موجود".

وقالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في رسالة للمجلس المؤلف من 15 دولة عضواً، إن "أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "سيكون بلا أي أثر قانوني".

موسكو من جهتها قالت إنه على واشنطن ألا تتكلم باسم مجلس الأمن الدولي، وأكدت أن مساعي الحفاظ على الاتفاق النووي متواصلة.

وكان مجلس الأمن الدوليّ رفض في 15 آب/أغسطس مشروع قرارٍ أميركي لتمديد حظرِ السلاح المفروضِ على إيران، وأخفقت الولايات المتحدة في محاولتها لتمرير مشروع القرار بعد اعتراض روسيا والصين وامتناع بريطانيا وفرنسا وألمانيا و8 أعضاءٍ آخرين عن التصويت.

ووقعت إيران مع مجموعة (5 +1) اتفاقاً عام 2015، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الانسحاب من الاتفاق النووي.

ويذكر أن حظر الأسلحة المفروض على إيران ينتهي اليوم، وذلك بموجب بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015.