الأنوروا تمر بأسوأ أزمة مالية في تاريخها بسبب كورونا

المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأوسط /الأونروا يقول إن الوكالة تمرّ بـ"أسوأ أزمة مالية" في تاريخها. والوكالة تعول على سياسة بايدن.

  • الأنوروا تمر بأسوأ أزمة مالية في تاريخها بسبب كورونا وتتطلع إلى تنصيب بايدن
    يؤثر نقص التمويل الحاصل على 28 ألف موظف معظمهم من اللاجئين

حذر المفوض العام للأونروا من أن "أسوأ أزمة مالية" في تاريخ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، قد تؤدي إلى "كارثة" في قطاع غزة وتزيد من "انعدام الاستقرار" في لبنان.

وأعلن المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني الأسبوع الماضي، عن نقص في التمويل يقدر بسبعين مليون دولار، ما يعرض قدرتها على دفع رواتب الموظفين كاملة في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، للخطر.

ويؤثر نقص التمويل الحاصل على 28 ألف موظف معظمهم من اللاجئين، في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وقطاع غزة ولبنان والأردن.

لكن عوامل عدة تزيد الوضع خطورة في قطاع غزة، حيث يعيش مليونا شخص، مع معدلات بطالة تزيد عن 50 في المئة وخفض السلطات لرواتب الموظفين في القطاع العام بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد لازاريني لوكالة فرانس برس الأحد أنه "ليس من مصلحة أحد تعليق عمل المدارس وتعطيل الخدمات الصحية في غزة، في الوقت الذي يصاب الناس فيه بالوباء". وأضاف "ستكون النتائج كارثة كاملة".

وتعتبر الأونروا الجهة الثانية المشغلة في قطاع غزة بعد السلطات المحلية، إذ يعمل معها نحو 13 ألف شخص. وأوضح لازاريني أن "هؤلاء السكان يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الدولية" محذرا من أن "تعليق برامج الوكالة يمكن أن يعود بالأثر الاقتصادي والأمني المدمر".

وأعرب المفوض العام للأونروا عن مخاوفه من أن "يتكرر الأمر نفسه وبسهولة مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

ويقيم أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، وبحسب المفوض العام فإن حقهم في العمل والتملك مقيد. ونسبة 80 إلى 90 في المئة منهم يعتمدون على الوكالة في الحصول على المساعدات.

وحذر لازاريني من أن تعليق برامج مساعدات الوكالة في لبنان قد يكون "مصدراً لانعدام الاستقرار".

وأشار لازاريني إلى أنه "في وقت يتوقع الناس أن تقدم الأونروا المزيد، فإنها تواجه في هذا الوقت أسوأ أزمة مالية في تاريخها".

وتفاقمت المشاكل المالية للوكالة بعدما قطع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساهمة الولايات المتحدة للأونروا بالكامل في العام 2018.

وكانت واشنطن قبل ذلك، تقدم أكثر من 300 مليون دولار سنوياً، أي تقريباً ثلث الميزانية السنوية الأساسية للوكالة.

في العام الماضي، تمكنت نحو 40 دولة من سد الفجوة، قبل أن تتضاءل المساهمات لاحقاً وخصوصاً بعد انتشار فيروس كورونا الذي ألحق خسائر مالية بالدول المانحة.

هذا ويعلق بعض الفلسطينيون والعاملون في المجال الإنساني آمالهم على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لإعادة ضخ الأموال في خزائن الأونروا.

المفوض العام للأونروا أكد أن "كل الرسائل تشير إلى أنه ستكون هناك رغبة في استعادة شراكة طويلة الأمد بين الإدارة الأميركية والأنروا". لكن ثمة حاجة إلى مناقشة كيف ومتى يمكن ترجمة هذه الرسائل إلى إجراءات ملموسة، بمجرد تولي بايدن الإدارة الأميركية.

وستحاول الوكالة حتى كانون الثاني/يناير المقبل، حث المانحين المنهكين على تغطية النقص حتى نهاية العام الحالي.