بطلب أميركي.. تأجيل جولة مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان و"إسرائيل"

• 

تبلّغ لبنان رسمياً، اليوم الإثنين، من الجانب الأميركي تأجيل جولة التفاوض المرتقبة الخامسة هذا الأسبوع مع "إسرائيل" بشأن ترسيم الحدود البحرية، وفق ما أفاد مصدر عسكري لبناني.

وكان موعد الجلسة محدداً في الثاني من كانون الأول/ديسمبر. وقال المصدر العسكري اللبناني لوكالة "فرانس برس"، إنه "تبلّغنا رسمياً تأجيل جلسة المفاوضات غير المباشرة، واستبدالها بجلسة خاصة مع الجانب اللبناني"، من دون تحديد الأسباب"، لافتاً إلى أن "الجانب الأميركي هو من طلب التأجيل".

وأوضح المصدر نفسه أن "الدبلوماسي الأميركي جون ديروشر، الذي يضطلع بدور الميسّر في الجلسات، سيحضر إلى بيروت في موعد الجلسة، التي كانت مقررة بعد غدٍ الأربعاء في قاعدة تابعة لقوات الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان في منطقة الناقورة الحدودية".

وأشار إلى أنه "يمكن خلالها استكمال النقاشات أو محاولة إيجاد أرضية مشتركة".

وجاء الاعلان عن تأجيل الجلسة، بعد اتهام وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لبنان بأنّه "غيّر موقفه بشأن حدوده البحرية مع "إسرائيل" سبع مرات"، محذراً من احتمال أن تصل المحادثات إلى "طريق مسدود".

في المقابل، نفت الرئاسة اللبنانية الاتهام الإسرائيلي، مؤكدة أنّ موقف بيروت "ثابت" من مسألة ترسيم الحدود البحرية.

ويتمسك لبنان بحقوقه البحرية ويرفض التنازل عنها لصالح "إسرائيل"، وهو قدم على طاولة المفاوضات مستندات ووثائق وخرائط تثبت حقه بحدود مياهه البحرية.

المفاوضون اللبنانيون تمسّكوا بمطلب بزيادة 1430 كيلومتراً إضافية عن الـ860 كيلومتراً، ما يعني أن نصف حقل "كاريش" هو ملك للبنان.

هذه المطالب وصفتها الحكومة الإسرائيلية بـ"الاستفزازية"، على وقع كشف موقع "إسرائيل هيوم" قبل أيام بأن الردّ الإسرائيلي على الطرح اللبناني سيكون بتقديم خط جديد للترسيم يتجاوز كل الخطوط السابقة التي طرحت في السابق.

وعقد لبنان و"إسرائيل" أربع جولات من المفاوضات غير المباشرة، منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، برعاية الولايات المتحدة، والأمم المتحدة.

وعقدت الجولة الرابعة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. ووصفت الحكومة الأميركية ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش هذه الجولة من المفاوضات آنذاك بـ"المثمرة".

وكانت الجولة الثالثة من المفاوضات قد عُقدت بتاريخ 29 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، في مقرّ قوات حفظ السلام الدوليّة التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في منطقة الناقورة، بحضور الوفدين اللبنانيّ والإسرائيليّ، وبرئاسة أحد أعضاء مكتب المنسّق الخاصّ للأمم المتحدة لدى لبنان. 

مراسل الميادين أشار حينها إلى أنّ الوفد اللبناني "كان ينتظر إجابات من ممثل الأمم المتحدة عما قدمه من وثائق بشأن ترسيم الحدود، في الجولة الثانية يوم 28 تشرين الأوّل/أكتوبر"، موضحاً أنّ "الوفد الإسرائيلي اعترض على تمسك لبنان بنقاطه الحدوديّة". 

وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات في 14 تشرين الأوّل/أكتوبر. وقد نوّه رئيس الوفد اللبناني العميد الركن بسام ياسين بالرعاية التي يوليها الرئيس اللبناني ميشال عون لملف التفاوض التقني غير المباشر، وبدور رئيس مجلس النواب نبيه بري "لإيصال هذا الملف إلى خواتيمه، لجهة إطلاق عملية التفاوض". 

وتتعلق المفاوضات أساساً بمساحة بحرية تمتد على حوالى 860 كيلومتراً مربعاً، بناءً على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة. إلا أن لبنان اعتبر لاحقاً أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

وطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة "إنرجيان" اليونانية، على ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتيان لوكالة "فرانس برس"، في وقت سابق، معتبرة أن الطرفين دخلا "مرحلة حرب الخرائط".

ووقّع لبنان في العام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم (9)، ومع وجود خلالافات، فبالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.

واتفق لبنان و"إسرائيل" على بدء المفاوضات بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية التي قادتها واشنطن.

يذكر أنّ صحيفة "إسرائيل هيوم" عرضت منذ أيام الخارطة التي قدمها الوفد الإسرائيلي خلال جولة المفاوضات الأخيرة مع الوفد اللبناني حول الحدود البحرية، وقالت إنها "تُكشف للمرة الأولى".

الصحيفة الإسرائيليّة تحدثت عن "مصاعب بالغة في المحادثات بين "إسرائيل" ولبنان، بعد أن قدّم الطرفان مقترحاتٍ استفزازية ومتطرفة مقارنةً بالموقف الافتتاحي للمفاوضات".