الطيبي للميادين: نتنياهو لا يريد تنفيذ اتفاق التناوب بينه وبين غانتس

رئيس كتلة "القائمة المشتركة" يقول للميادين إن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يركز على "انفراج في موضوع كورونا والمزيد من اتفاقيات التطبيع لإنقاذ نفسه".

  •  رئيس كتلة القائمة المشتركة أحمد الطيبي
    رئيس كتلة القائمة المشتركة أحمد الطيبي

قال رئيس كتلة "القائمة المشتركة" أحمد الطيبي إن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يريد تنفيذ اتفاق التناوب بينه وبين غانتس".

وفي حديث له ضمن برنامج "المشهدية" على "الميادين"، أوضح الطيبي أن "نتنياهو ينتظر وصول لقاح كورونا قبل خوض الانتخابات"، وأنه "يركز على انفراج في موضوع كورونا وعلى المزيد من اتفياقات التطبيع لإنقاذ نفسه".

كما لفت الطيبي إلى أن "استفاقة غانتس جاءت متأخرة، وربما لا تكون كاملة، بسبب الاتصالات التي ستجري مع نتنياهو".

وكانت "القائمة المشتركة" أكدت أنها لا تستطيع أن تسمح لنتنياهو بمواصلة أداء مهامه، ولو ليوم واحد"، مستذكرة "قانون القومية وقانون كامينيتس".

يذكر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين نتنياهو وغانتس في أيار/مايو الماضي، قضى بتشكيل حكومة ائتلاف "تضم 36 حقيبة وزارية لمدة 3 سنوات"، تكون رئاستها بالتناوب بين نتنياهو وغانتس.

من جهة ثانية، شرحت وسائل اعلام إسرائيلية أن "حكومة نتنياهو – غانتس أقرب ما تكون من التفكك، وإسرائيل أقرب ما تكون من انتخابات رابعة"، لافتةً إلى "احتمال منخفض جداً لحدوث خطوة تمنع انتخابات جديدة".

ووفق وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن "الموعد المتوقع للانتخابات الجديدة هو 23 آذار/مارس".

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن مسؤول في "أزرق-أبيض" قوله: "إذا وافق يائير لبيد على حكومة مؤقتة برئاسة يعلون، فسندعم ذلك"، مضيفاً: "في حال وجود قانون يضمن الموازنة، سنوافق على تأجيلها".

أما مصادر "الليكود" فقالت: "في حال تنازل غانتس عن التناوب في رئاسة الحكومة، فلن تحصل انتخابات"، وفق ما ذكره الإعلام الإسرائيلي.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، أشار نتنياهو إلى أن "إسرائيل تمر بأيام دراماتيكية، وأن جرها في هذه الفترة إلى معركة انتخابية جديدة لا يصب في مصلحتها". ودعا نتنياهو "غانتس إلى العدول عن قراره تأييد مشروع القانون والعودة إلى العمل سوية".

الإعلام الإسرائيلي نقل عن غانتس قوله إن "نتنياهو يتحمل المسؤولية عن عدم قدرة الحكومة على أداء مهامها"، وإن "الجميع يعلم أنه لولا محاكمة نتنياهو لتم تمرير الميزانية العامة". 

وفي وقت سابق من اليوم، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على القانون الخاص لحله، إذ أيد مشروع القانون 61 نائباً مقابل معارضة 54 نائباً وتغيب 4 أعضاء القائمة العربية الموحدة عن التصويت، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وبحسب الإعلام الإسرئيلي، "من المقرر أن يحال مشروع القانون إلى لجنة الكنيست لتصادق عليه، ثم سيعود إلى هيئة الكنيست للتصويت عليه بالقراءات الثلاث".

وقال المبادر إلى طرح مشروع القانون رئيس المعارضة يائير لابيد: "ما دام بنيامين نتنياهو في السلطة، فلن يتوقف ما وصفه بالغضب والكراهية والإدارة الفاشلة والسياسة الهدامة للدولة".

لابيد أشار إلى أن "حل الكنيست ليس انتصاراً، بل الخطوة الأولى نحو حكومة جديدة".

وقبل ساعات من التصويت، أوضح رئيس "أزرق أبيض" بيني غانتس أنه "يمكن لكل شيء أن يكون على ما يرام، بمجرد إقدام نتنياهو على تمرير الميزانية".