الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يعلنان التوصل لاتفاق على مجمل قضايا "بريكست"

بعد مفاوضات متعثرة خلال الأيام الماضية، بروكسل ولندن يتوصلان لاتفاق على مجمل قضايا "بريكست" وتحديداً البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية.

  • ناشط معارض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (أ ف ب - أرشيف)
    ناشط معارض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (أ ف ب - أرشيف)

أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، التوصل لاتفاق على مجمل قضايا "بريكست" وتحديداً البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية.

وقالت بريطانيا إنّ تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة مع إيرلندا الشمالية بعد "بريكست".

وبعد اجتماع في بروكسل، قال الوزير البريطاني مايكل غوف ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، إن الاتفاق تم "من حيث المبدأ" ويتضمن ترتيبات حدودية. 

ونتيجة لذلك، ستسحب لندن 3 بنود موضع خلاف في مشروع قانون معروض على البرلمان كان من شأنه أن يحرم بروكسل من أن يكون لها رأي في الترتيبات التجارية المستقبلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية ودولة إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وكان مجلس العموم البريطاني، وافق في أيلول/سبتمبر على مشروع قانون قدمته حكومة جونسون يسمح لها بأن "تتراجع عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق بريكست" الذي أبرمته العام الماضي.

وقال كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه إن الاتحاد الأوروبي موحد وسيرفض أي تضحيات غير ضرورية لضمان التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا فيما المحادثات بين الطرفين بشأن مرحلة ما بعد بريكست لا تزال في طريق مسدود.

وأوضح بارنييه في تغريدة أنه بعدما اطّلع وزراء خارجية الاتحاد على وضع المفاوضات "لن نضحي بمستقبلنا أبدا من أجل الحاضر. الوصول إلى سوقنا يأتي بشروط".

اتفاق اليوم الثلاثاء، يأتي بعد بيانٍ أوروبي-بريطاني مشترك، أمس الاثنين، ذكر أن "الظروف غير متوافرة لاتفاق بين لندن وبروكسل لمرحلة ما بعد بريكست".

وسيغادر جونسون الى بروكسل، خلال الأيام المقبلة، للقاء رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير ليين، من أجل "مناقشة نقاط الخلاف المتبقية".  

وبذل مفاوضو بريطانيا والاتحاد الأوروبي جهداً، أمس الاثنين، لتجاوز الخلافات المستعصية التي تقف في طريق اتفاق للتجارة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويذكر أنه من ضمن النقاط العالقة بين الطرفين هي "الصيد، وشروط المنافسة العادلة، والآلية المستقبلية لحل الخلافات".

وتأمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق شامل مع بريطانيا لكنها تخشى تقديم تنازلات كبيرة جداً للبريطانيين.

وجدّد وزير الدول الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، الأحد الماضي، تأكيده على أن في حال تم التوصل إلى اتفاق "غير مطابق" لمصالح فرنسا، خصوصاً مصالح صياديها، فقد تستخدم باريس حق "الفيتو" لعرقلة الاتفاق.

وحذّر وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، من أنه "إذا تحمّلت المملكة المتحدة مسؤولية فشل المفاوضات (...) ستكون الدول الأوروبية الوحيدة من دون اتفاق تجاري" مع سائر دول القارة.

واتهم بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي في وقتٍ سابق، بالتهديد بإقامة حدود جمركية داخل بلاده بين بريطانيا ومقاطعة أيرلندا الشمالية، قائلاً إن مشروع القانون الذي تقدم به يمثل "شبكة أمان" و"بوليصة تأمين" يأمل ألا تضطر البلاد إلى استخدامها.

وتنص الاتفاقية المبرمة في العام الماضي بين لندن وبروكسل على ترتيبات جمركية خاصة لإيرلندا الشمالية تهدف على وجه الخصوص إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وفقاً لاتفاقية السلام التي أنهت في 1998 ثلاثة عقود من العنف.

ويجب أن تظل إيرلندا الشمالية خاضعة لبعض الأحكام الأوروبية لمدة أربع سنوات، ولا سيما فيما يتعلق بتبادل السلع.

لكن بالنسبة إلى لندن، يهدد الاتحاد الأوروبي برفض وضع المملكة المتحدة على قائمة البلدان المسموح لها بتصدير المنتجات الغذائية إلى هذه المنطقة التي هي جزء منها.

ومنذ خروجها الرسمي من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، لا تزال بريطانيا تطبق القواعد الأوروبية. إلا أن خروجها من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي سيُصبح فعلياً في نهاية الفترة الانتقالية في 31 كانون الأول/ديسمبر الحالي.