الصين تستدعي دبلوماسياً أميركياً للتنديد بالعقوبات.. وتتعهد بالرد

وزارة الخارجية الصينية تعلن استدعاء القائم بأعمال المبعوث في السفارة الأميركية للتعبير عن "الاحتجاج الشديد والإدانة القوية" لفرض واشنطن عقوبات على مسؤولين صينيين على خلفية ملف هونغ كونغ.

  • العلاقات بين الصين وأميركا تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود بسبب قضايا مثل التجارة والتكنولوجيا
    العلاقات بين الصين وأميركا تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود بسبب قضايا مثل التجارة والتكنولوجيا

استدعت الصين القائم بأعمال المبعوث الأميركي في بكين، للاحتجاج على فرض الولايات المتحدة عقوبات على 14 مسؤولاً صينياً بسبب هونغ كونغ، متعهدة باتخاذ إجراءات للرد على ذلك.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن نائب وزير الخارجية تشينغ تسيانغ، استدعى القائم بأعمال المبعوث في السفارة الأميركية للتعبير عن "الاحتجاج الشديد والإدانة القوية"، مضيفاً أن "الصين ستتخذ إجراءات للرد على ذلك".

وفرضت الولايات المتحدة أمس الاثنين عقوبات مالية وحظراً للسفر على 14 نائباً لرئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تشمل تجميد أي أصول قد يمتلكونها على الأراضي الأميركية، ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.

وكانت اللجنة أقرت "قانون الأمن القومي" في حزيران/يونيو الماضي.

وصعّد مدير المخابرات الوطنية الأميركية جون راتكليف، من هجمات الرئيس دونالد ترامب، القاسية على بكين الخميس الماضي، بوصفه "الصين بأنها أكبر تهديد للديمقراطية والحرية على مستوى العالم منذ الحرب العالمية الثانية"، وقال إن "معلومات المخابرات واضحة: بكين تعتزم الهيمنة على الولايات المتحدة وبقية الكوكب اقتصادياً وعسكرياً وتكنولوجياً"، على حد تعبيره.

وأعلنت إدارة ترامب، الخميس، قواعد تقلّل الحد الأقصى لمدة بعض تأشيرات الزيارة لأعضاء الحزب الشيوعي الصيني وأفراد أسرهم المباشرين من 10 سنوات إلى شهر واحد.

وقالت الحكومة الأميركية إن القيد يهدف إلى حماية الأمة من "النفوذ الخبيث" للحزب. في حين حذرت وسائل إعلام صينية رسمية من أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد الصين هي "مؤشرات مقلقة" على تحول العلاقات الثنائية إلى "مسار خطير".

ووافق مجلس النواب الأميركي على قانون أقره مجلس الشيوخ، من شأنه أن يغلق البورصات وأسواق المال الأميركية أمام شركات صينية، وسيتعيّن على مجموعات صينية مدرجة في الأسواق المالية الأميركية الكشف عما إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أكثر "ينتمي إلى الحزب الشيوعي الصيني".

ووفقاً لأرقام لجنة في الكونغرس، فإن 217 شركة صينية كانت في مطلع تشرين الأول/أكتوبر مدرجة في البورصات الأميركية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2,2 ترليون دولار، بناء على أسعار الأسهم.

ويوم الأربعاء، شددت الإدارة الضغط على منطقة شينجيانغ غرب الصين، وحظرت واردات القطن من منظمة شبه عسكرية صينية قوية تقول إنها تستخدم العمالة القسرية بحق مسلمي الإيغور المحتجزين.

يشار إلى أن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود بسبب قضايا مثل التجارة والتكنولوجيا، وأخيراً بعد الهجوم المتكرر من ترامب وإدارته على الصين على خلفية فيروس كورونا.

وفي شهر تموز/يوليو، قال ترامب إنه وقع تشريعاً وأمراً تنفيذياً "لمحاسبة" الصين، على قانون الأمن القومي الذي ستعمل به في هونغ كونغ.

كما أعلن ترامب عن إنهاء المعاملة التفضيلية في التجارة الممنوحة لهونغ كونغ، كعقاب للصين على ما سمّاه "إجراءاتها القمعية" بحقّ هونغ كونغ.

بعد ذلك، أعلنت الخارجية الصينية  أنها طلبت من الولايات المتحدة إغلاق القنصلية العامة في تشنغدو.

وفرض الرئيس دونالد ترامب، تعريفات جمركية على مئات المليارات من الدولارات من المنتجات من الصين، وعقوبات على الشركات الصينية وقيوداً على الشركات الصينية في شراء التكنولوجيا الأميركية.