مندوب إيران ينفي ملاحظات تقرير الأمم المتحدة: واشنطن انتهكت الاتفاق

مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة يعلّق على ما ورد في التقرير الأخير للأمين العام أنطونيو غوتيريش.

  • مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة ينفي الملاحظات الواردة في تقرير الأمم المتحدة
    مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة ينفي الملاحظات الواردة في تقرير الأمم المتحدة

رد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت رافانتشي على ما ورد في التقرير الأخير للأمين العام أنطونيو غوتيريش حول القرار 2232 المعني بالاتفاق النووي، مؤكداً أن واشنطن هي من انتهك الاتفاق.

وفي رسالة إلى الأمين العام للمنظمة والدول الأعضاء، حصلت الميادين على نسخة منها أكّد رافانتشي أن إيران ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي الخاضع لرقابة هي الأشد في العالم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما نفى مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة الملاحظات الواردة في تقرير الوكالة وقال إن زجّها بني على مزاعم من تل أبيب ولا صلة لها بالقرار.

وفي سياق متصل، أكّد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن وكالة رويترز حرفت كلام المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي آبادي.

وفي حديث لوكالة تسنيم وصف  عنوان خبر "رويترز" عن غروسي بالخبيث والمضلل، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالاً بغروسي الذي نفى أي حديث عن الحاجة إلى إبرام اتفاق نووي جديد، كما أوردت رويترز.

وشدد آبادي على أنه لن يكون هناك أي مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي.

ومنذ أيام، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الرئيس الأميركي المنتخب الديموقراطي جو بايدن، للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران والدخول في مفاوضات.

وقال غروسي لشبكة "سي بي إس نيوز"  عن البرنامجين النوويين لكل من إيران وكوريا الشمالية: "انسحاب الرئيس دونالد ترامب الأحادي الجانب من الاتفاق النووي مع إيران زاد المخاطر".

ورأى أن إيران قللت تدريجياً من تنفيذ التزاماتها بالاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مضيفاً أن "إيران تتقدم في برنامجها النووي، ومن الجيد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودة فيها، ويمكنها الإبلاغ عن التطورات".

وشهدت العلاقات الأميركية الإيرانية توتراً وتصعيداً عسكرياً، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي عام 2018، وفرضه عقوبات مشددة على إيران شمُلت جميع القطاعات.

وعلى إثره، اتخذت طهران خطوات للتخفيف من التزاماتها ضمن الاتفاق، آخرها مصادقة البرلمان على قانون يلزم الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم في 29 تشرين ثاني/نوفمبر، وذلك بعد اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة.