أميركا: ارتفاع مبيعات الأسلحة الفردية بمعدل 24% الشهر المنصرم

مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن تسجيل ارتفاع لمبيعات الأسلحة الفردية الشهر المنصرم بمعدل 24%، ويؤكد أن طلبات التحقق من خلفية الفرد لاقتناء السلاح بلغت 21 مليوناً للعام 2020.

  • مكتب التحقيقات: ارتفاع مبيعات الأسلحة الفردية بمعدل 24%
    مكتب التحقيقات الفيدرالي: طلبات التحقق من خلفية الفرد لاقتناء السلاح بلغت 21 مليوناً.

أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي تسجيل ارتفاع لمبيعات الأسلحة الفردية الشهر المنصرم بمعدل 24%، 8.5 مليون قطعة، لصالح الشاري لأول مرة.

ووفقاً لبيانات المكتب، ارتفعت المبيعات مجدداً عقب الانتخابات الرئاسية الأميركية، تشرين الثاني/نوفمبر، لمعدل 49% عن السنة السابقة، مضيفاً أن طلبات التحقق من خلفية الفرد لاقتناء السلاح بلغت 21 مليوناً للعام 2020، مقارنة مع 13 مليوناً في العام 2019.
 
أما بيانات شهر كانون الثاني/يناير المنصرم فقد شهدت ارتفاعاً بمعدل 75% عن مثيله في العام 2020، وأنجز مكتب التحقيقات مراجعة 4.3 مليون سجل للراغبين بشراء السلاح الشهر الماضي.

ويوم أمس، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة، تقريراً تتحدّث فيه عن بيع أكثر من مليوني قطعة سلاح في شهر كانون الثاني/يناير في الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 80%، وهي ثاني أعلى نسبة مبيعات شهرية منذ عام 1998 بعد شهر آذار/مارس 2020.

وذكرت الصّحيفة أنّ السّبب وراء هذا الاندفاع لشراء السّلاح هو الغموض السياسي في البلاد، وتراجع ثقة المواطنين الأميركيين بالشّرطة الأميركية، خصوصاً بعد أحداث الكابيتول في السادس من شهر كانون الثاني/ يناير.

في موازاة ذلك، يكشف مسح جديد لبيانات الجريمة في 34 مدينة كبرى بالولايات المتحدة، أنّ جرائم القتل زادت السنة الماضية بنسبة 30٪، حيث أجّجتها جائحة كورونا واحتجاجات العدالة العرقية، وبينما انخفضت عمليات السّطو المسلح في عام 2020 مقارنة بعام 2019، ارتفعت جرائم القتل والاعتداءات المشددة والاعتداءات بالأسلحة النارية بشكل ملحوظ.

تأتي هذه الأرقام القياسيّة لبيع الأسلحة في البلاد، رغم تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال حملته الانتخابية بإعادة الدّعوة إلى "تعزيز سلطة الولايات بتنظيم إصدار تراخيص لعمليات شراء أسلحة نارية وحيازتها قانونياً"، بالإضافة إلى تنظيم حيازة الأسلحة النارية واستخدامها، مثل طلب إجراء "تدقيق بيانات المشترين، وسدّ الثغرات المتعلقة بالتدقيق في البيانات الشخصية وشراء الناس للأسلحة".