"الجهاد الإسلامي" تستنكر رسالة السلطة الفلسطينية للإدارة الأميركية الجديدة

حركة الجهاد الإسلامي تستنكر رسالة السلطة الفلسطينية للإدارة الأميركية، وتعتبر أنها تختزل الحق الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967.

  • حركة الجهاد الإسلامي: الرسالة تختزل الحق الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967
    حركة الجهاد الإسلامي: الرسالة تختزل الحق الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967

استنكرت حركة الجهاد الإسلامي رسالة السلطة الفلسطينية للإدارة الأميركية بشأن الالتزام بدولة على حدود 67، مشددةً على أنه "لا صلة لنا بما ورد في رسالة السلطة ولم نخول أحداً بالتنازل عن أي ذرة من تراب فلسطين".

وعلّقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، على رسالة السلطة الفلسطينية التي أرسلتها للإدارة الأميركية، بالقول إنها تتمسك بكامل الحق الفلسطيني الثابت على "كامل تراب أرضنا".

وقالت الحركة إنها تابعت باستهجان واستنكار شديدين، الرسالة التي أرسلتها السلطة الفلسطينية للإدارة الأميركية، والتي تختزل الحق الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967، بحسب بيانها.

وأكّدت أن "لا صلة لها بما ورد في الرسالة المذكورة، وأنها لم تخول أحداً بالتنازل عن أي ذرة من تراب أرض فلسطين التاريخية".

وبدورها، استنكرت "حركة المجاهدين الفلسطينية" في تصريح صحفي الرسالة، مشيرة "نرفض وبشدة الرسالة التي أرسلتها السلطة للإدارة الأميركية وتختزل الحق الفلسطيني في أرضه في حدود 1967 وادعت أنها تمثل موقف كل الفصائل الفلسطينية".

وأضافت الحركة "نجدد تأكيدنا أن فلسطين كلها ملك للعرب والمسلمين ولا مكان للصهاينة على شبر منها، والمقاومة حقنا في استرداد كل الأرض وكل الحقوق".

نجدد رفضنا التام لمبدأ حل الدولتين ونؤكد أننا لم ولن نعطي توكيلاً  لأحد بالتنازل عن شبر من فلسطين.

ونشر موقع "أمد الإعلام" الفلسطيني، الرسالة التي ذكرت أن جميع الفصائل الفلسطينية ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والمقاومة الشعبية سلمياً.

  • نص رسالة السلطة الفلسطينية للإدارة الأميركية الجديدة
    نص رسالة السلطة الفلسطينية للإدارة الأميركية الجديدة

وبحسب وسائل إعام فلسطينية، تمّ إرسال الرسالة من رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، إلى مسؤول ملف فلسطين و"إسرائيل" في الخارجية الأميركية هادي عمرو، وتطرقت الرسالة إلى الانتخابات الفلسطينية القادمة والالتزامات التي نصت عليها التعديلات في القانون الأساسي الفلسطيني.