المؤسسة الأمنية الإسرائيلية "مصدومة" من اتهام وزيرة البيئة إيران بالتسرب النفطي
بعد التسرب الذي تسببت بها ناقلة مجهولة وأدت إلى انتشار بقع سوداء من القطران امتدت من شواطىء فلسطين إلى الشواطىء اللبنانية، "غرين بيس إسرائيل" تشكك باتهامات وزيرة البيئة حول تسبب إيران في التسرب، والجيش والموساد يعربان عن صدمتهما.
-
جمعيات بيئية إسرائيلية تعمل على تنظيف الشواطىء التي تلوثت بالقطران النفطي
قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن الموساد والجيش الإسرائيلي أعلنا عن صدمتهما من اتهامات وزيرة البيئة الإسرائيلية غيلا غمليئيل لإيران بالتسرب النفطي، وقالا إنهما لا يستطيعان تأكيد صحة مزاعمها، وأنه لا الجيش الإسرائيلي ولا الموساد كانا جزءاً من التحقيق الذي استندت إليه الوزيرة في مزاعمها.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين محبطون من عدم وجود تنسيق داخل الحكومة.
وأوضحت أنه "لم يكن من الواضح ما هي القنوات الإسرائيلية التي مرّت بها غملئيل للحصول على معلوماتها والتحقق منها وتقرر الإعلان عنها دون مناقشة القضية أولاً مع الجيش الإسرائيلي والبحرية والموساد، وهي تقليدياً المنظمات المسؤولة عن ملف إيران.
واعتبر المسؤولون أن اتهام وزيرة البيئة الإسرائيلية أثار عدداً من التساؤلات، لأن أدنى تقدير خاطئ، أي تسريب نفطي متعمد كان من الممكن أن يؤدي إلى ضرب حركة حماس في غزة أو حزب الله في لبنان.
"غرينبيس": مزاعم إرهاب بيئي إيراني تفوح منها بروبوغاندا انتخابية
صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية ذكرت في مقال آخر أن "منظمة السلام الأخضر" الإسرائيلية (غرين بيس)، رفضت في بيان لها أمس الخميس، الادّعاء الأخير لوزيرة حماية البيئة غيلا غملئيل بأن "الإرهاب البيئي الإيراني" كان سبب الكارثة البيئية الأخيرة في "إسرائيل"، مدعية أنه غير مسؤول ويفتقر إلى أدلة ملموسة و"تفوح منه رائحة بروبوغاندا انتخابية".
وقالت "منظمة السلام الأخضر" إن ناقلة النفط الليبية "إميرالد" يمكن أن تكون مسؤولة بشكل كبير عن التسرّب، وأنه قد يكون عملاً إرهابياً، مشيرة إلى أنه لم يتم جمع أدلّة كافية لتحديد أي منهما، وأن اتخاذ مثل هذا القرار في هذه النقطة، دون وجود أدلّة كافية، "غير مسؤول".
وأضاف بيان المنظمة أن "اتهام غمليئيل بأن جريمة القطران على شواطئ "إسرائيل" هي عمل إرهابي من قبل إيران فاضح ويفتقر إلى أساس وقائعي في هذه المرحلة".
24 كانون الثاني
وتابع البيان، أن "مجموعة الناشطين في مجال البيئة رأت أن اتهامها يبتعد عن مشكلة بيئية أكثر إلحاحاً"، معتبرة أن "الوزيرة تستخف بالظاهرة المعروفة والواسعة الانتشار المتمثلة في تلوث البحر المدمر الناجم عن تسرب النفط من السفن".
"غرين بيس" اعتبرت أن "تصرفات الوزيرة في هذه القضية تفوح منها رائحة الدعاية الانتخابية ومحاولة حشد رأس مال سياسي على حساب هذه الكارثة البيئية الخطيرة، مع الإضرار بمصداقية "إسرائيل" على الساحة الدولية، وعلى وجه الخصوص مصداقية وزارة حماية البيئة".
هذا وبدأت "غرين بيس" في "إسرائيل"، بالتعاون مع وحدة التحقيق في "غرين بيس" ألمانيا ووحدة رسم الخرائط في "غرين بيس" الدولية، تحقيقاً مستقلاً في الجريمة البيئية، بعد أن قدمت وزارة حماية البيئة طلباً في بداية التحقيق في "كارثة القطران" لفرض حظر على تفاصيله.
وفعلت "منظمة السلام الأخضر" ذلك من أجل منع التستر الحكومي المحتمل على القضية، وللتأكد من نشر معلومات عامة موثوقة حول الموضوع، نيابة عن هيئة مستقلة تتمتع بخبرة واسعة في مثل هذه الأحداث.
وبحسب المنظمة، تمّ تحديد ذنب سفينة "إميرالد" من خلال عملية الاستبعاد للسفن المتبقية، فإن الطريقة الوحيدة المؤكدة لمعرفة ما إذا كانت السفينة الليبية هي بالفعل الناقلة المخالفة من خلال الاختبارات الكيميائية التي تقارن عينات القطران من شواطئ "إسرائيل" مع عينات النفط من الناقلة.
وأوضحت أنه لأسباب واضحة، لم يُسمح لمسؤولي الدولة الإسرائيلية بالذهاب إلى إيران والحصول على عينات من الناقلة.
ويُعد تسرب النفط في البحر أكثر شيوعاً مما يبدو، لأن معظم النفط الذي يتم إغراقه في البحر لا يصل إلى الشواطئ. وفي هذا الإطار افترض الخبراء أن الكارثة البيئية من المحتمل أن تكون أسوأ بشكل كبير بسبب عاصفة قوية ضربت "إسرائيل"، والتي بدأ خلالها القطران بالظهور على طول ساحل البلاد.
بيان المنظمة قال إن الوزيرة غملئيل لم تكن تركز على القضايا الفعلية، مضيفاً أن "المشكلة الحقيقية هنا هي النقص الحاد في التنظيم في مجال إنتاج ونقل الوقود الأحفوري - وسرعان ما أصبح البحر الأبيض المتوسط سلة قمامة للنفط وصناعة الغاز".
كما ظهرت بقع من القطران الأسود وانتشرت على السواحل اللبنانية، وهي تهدد بكارثة بيئية قد تمتد لعقود.
وعقب تسرب القطران أصدرت محكمة حيفا الإسرائيلية، في خطوة مفاجئة، أمر حظر نشر تحقيق في كارثة مصدر تسرب نفطي ضخم لمدة 7 أيام، أدّى إلى تلويث كامل ساحل الأراضي الفلسطينية المحتلة المتوسطي بالقطران، وفق ما ذكر موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل".
ونشرت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية صور أقمار صناعية، من تاريخ 11 شباط/فبراير، تظهر بقعة سوداء مشبوهة على سطح البحر على بعد 50 كيلومتراً قبالة الساحل، وصور أخرى تظهر 10 سفن كانت في المنطقة، في ذلك الوقت تقريباً، وذلك للتعاون مع السلطات الدولية، على أمل تحديد السفينة أو السفن التي ألقت الوقود في البحر.
