"تفادياً لحدوث كارثة".. وزير النفط بحكومة صنعاء يدعو الأمم المتحدة للتدخل

وزير النفط والمعادن في حكومة صنعاء يدعو الأمم المتحدة إلى المساعدة في إيصال المشتقات النفطية إلى الشعب اليمني.

  • دارس: الوضع حالياً أصبح خطيراً والإفراج عن سفن الوقود اليمنية بات ضرورة
    وزير النفط والمعادن في حكومة صنعاء أحمد عبد الله دارس

قال وزير النفط والمعادن في حكومة صنعاء، أحمد عبد الله دارس، إنه يجب أن يكون للأمم المتحدة "دور بارز في الضغط على دول تحالف العدوان للأفراج عن السفن النفطية".

وخلال لقاءه ممثل الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية باليمن، وليام ديفيد غريسلي، أكد أن بلاده "تعقد آمالاً كبيرة على الأمم المتحدة للقيام بواجبها الإنساني، والعمل على إيصال المشتقات النفطية إلى الشعب اليمني لتفادي حدوث كارثة إنسانية".

كما لفت دارس إلى أن الوضع حالياً "أصبح خطيراً"، والإفراج عن سفن الوقود اليمنية "بات ضرورة ملحة تستدعي التدخل العاجل لمنع توقف القطاعات الخدمية"، مشدداً على واجب الأمم المتحدة "بالعمل على إيجاد آلية تضمن إيقاف أعمال القرصنة البحرية من قبل تحالف العدوان ومنع احتجاز سفن المشتقات النفطية مستقبلاً".

كما كشف دارس أن قوى التحالف السعودي "ما تزال تحتجز 14 سفينة نفطية، منها سفينة محملة بمادة المازوت، وسفينة محملة بالغاز المنزلي، لفترات متفاوتة بلغت أقصاها 11 شهراً".

كذلك أوضح أن الغرامات التي تكبدها الشعب اليمني جراء احتجاز سفن الوقود "وصلت إلى أكثر من 33 مليون دولار خلال العام 2021".

ومطلع هذا العام، أعلنت شركة النفط اليمنية أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن استمرار التحالف السعودي في احتجاز سفن المشتقات النفطية، تجاوزت 10 مليارات دولار.

المدير التنفيذي لشركة النفط، عمار الأضرعي، أكد أن "القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية تسببت في توقف أكثر من 50% من القدرات التشغيلية للقطاعات الخدمية والصناعية والتجارية"، ورأى أن "احتجاز سفن الوقود ومنع دخولها إبادة جماعية تجرّمها كلّ المواثيق والقوانين الدولية".

ونظّمت شركة النفط اليمنية وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، في كانون الأول/يناير الماضي، للتنديد باستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل التحالف السعودي.