تنديد دولي بمقتل مئات المدنيين بينهم أطفال في بورما

عبر مجلس الأمن الدولي بالإجماع الخميس عن "قلق عميق إزاء التدهور السريع للوضع"، ودان بشدّة استخدام العنف ضدّ متظاهرين سلميين ومقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

هذا وأعلنت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" أن حصيلة الضحايا من الأطفال جراء العنف الذي يمارسه المجلس العسكري البورمي، تضاعفت في الأيام الـ12 الماضية.

وقالت في بيان "نحن مصدومون لأن الأطفال لا يزالون بين أهداف هذه الهجمات القاتلة، رغم الدعوات المتكررة لحماية الأطفال من أي أذى".

من جهتها، أعلنت بريطانيا عن عقوبات جديدة أيضاً استهدفت "مصالح مرتبطة بالمجلس العسكري"، وعن مساهمة بقيمة 700 ألف دولار في جهود الأمم المتحدة "لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الخطرة في بورما".

بدورها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الجيش عمد إلى "الإخفاء القسري" لمئات الأشخاص، رافضاً تأكيد مواقعهم أو السماح لمحامين بمقابلتهم.

وقال مدير المنظمة في آسيا براد آدامز، إن "المجلس العسكري لجأ الى استخدام الاعتقالات العشوائية بشكل واسع والإخفاء القسري الذي يبدو أن هدفه إشاعة الخوف لدى المتظاهرين المناهضين للانقلاب"، مضيفاً أنه "على الحكومات المعنية المطالبة بالإفراج عن جميع المفقودين وفرض عقوبات اقتصادية محددة الأهداف ضد قادة المجلس العسكري لمحاسبة هذا الجيش المتعسف، في نهاية الأمر".

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن متظاهرين نزلوا مجدداً إلى الشوارع الجمعة في بورما، وفي رانغون، وضع مواطنون وروداً في محطات الحافلات وأماكن عامة أخرى في ذكرى الذين قتلوا في القمع، في حين أمر المجلس العسكري أمس بقطع الانترنت وإغلاق كامل لخدمات الانترنت اللاسلكية.

وبحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة محلية تحصي عدد الضحايا، فإن "القمع الدموي الذي يمارسه الجيش منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير الذي أطاح بالحكومة المنتخبة، خلف 543 قتيلاً بينهم 44 طفلاً".

كما أوقفت قوات الأمن نحو 2700 شخص، إلى جانب تفريق التظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والرصاص المطاط، كما اعتقلت السلطات عدة أشخاص خلال مداهمات ليلية على منازل أشخاص يشتبه في أنهم يدعمون التظاهرات أو حركة العصيان المدني الهادفة الى منع الجيش من تسلم إدارة البلاد.

ووجهت تهمة جديدة إلى أونغ سان سو تشي الزعيمة المدنية التي أطاح بها الانقلاب، وهي خرق قانون رسمي حول السرية.

وتواجه أونغ سان سو تشي (75 عاماً)، سلسلة تهم وفي حال إدانتها فستمنع من تولي أي منصب سياسي لبقية حياتها.

وظهرت عبر الفيديو خلال جلسة محكمة الخميس وبدت في صحة جيدة بحسب فريق محاميها رغم أنها موقوفة منذ شهرين.

وكانت الولايات المتحدة أمرت الأربعاء الماضي، جميع دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة بورما، في ظل ارتفاع مستوى العنف بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.

وفي الأول من شباط/فبراير الماضي، نفذ الجيش في ميانمار انقلاباً عسكرياً على أونغ سان سو تشي، قبل أن يقوم باعتقالها، وإعلان فرض سيطرته على البلاد.