سوريا تحدد موعد الانتخابات الرئاسية.. من يحق له الترشح؟

مجلس الشعب السوري يحدد موعداً للانتخابات الرئاسية، وفتح باب الترشح لها، فما هي الشروط المنصوصة في الدستور السوري للترشح؟

  • سوريا تحدد موعد الانتخابات الرئاسية.. من يحق له الترشح؟
    سوريا تحدد موعد الانتخابات الرئاسية.. من يحق له الترشح؟

حدد مجلس الشعب السوري اليوم الأحد، يوم 26 من أيار/مايو موعداً للانتخابات الرئاسية.

وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أيضاً موعد الانتخابات للسوريين "في السفارات في الخارج" في 20 أيار/مايو. كما أعلن صباغ فتح باب الترشح، للانتخابات الرئاسية الثانية، اعتباراً من غد الإثنين ولمدة عشرة أيام.

ولم يعلن الرئيس الأسد، الذي تسلم في العام 2000 منصب الرئاسة خلفاً لوالده حافظ الأسد، حتى الآن رسمياً ترشحه للانتخابات. وفاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في حزيران/يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88%.

وتنظم الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والهادفة لإصلاح وتغيير الدستور برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.

وتنص المادة 88 من الدستور على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتباراً من انتخابات 2014.

من يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية السورية؟

ومن شروط الترشح للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية. ولقبول ترشيحه، يحتاج المرشح تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز للعضو الواحد أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.

إضافة إلى ذلك الشرط، تحدد المادة 84 من الدستور شروطاً أخرى هي أن يكون طالب الترشح:

- متماً الأربعين عاما من عمره.

 -متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.

- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.

- أن لا يكون متزوجاً من غير سورية.

ووافق مجلس الشعب في العام 2014 على مرشحين إثنين إضافة إلى الأسد، ولا تتوفر حتى الآن أي معلومات عن أشخاص قد يقدمون ترشيحهم.

كما تتزامن الانتخابات مع أزمة اقتصادية خانقة تشهدها سوريا، فاقمتها العقوبات الأميركية وإجراءات احتواء فيروس كورونا، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.

وأسفرت أكثر من عشر سنوات من الحرب على سوريا عن مقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد عشرات آلاف السكان.