الخارجية الأميركية: غاضبون من مواجهة المتظاهرين السلميين في العراق
وزارة الخارجية الأميركية تعرب عن استيائها من مواجهة المتظاهرين في العراق، وتطالب بـ"محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات"، كذلك رحّبت ابالاتفاق المبرَم في الصومال بشأن الانتخابات في البلاد.
-
واشنطن ترحّب بكل جهد تقوم به الحكومة العراقية لـ"محاسبة الميليشيات والجماعات التي تستهدف العراقيين"
قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن تشعر بالغضب من "مواجهة المتظاهرين السلميين الذين نزلوا إلى الشوارع في العراق مطالبين بالإصلاح".
وأضافت الخارجية أن "انتهاك" سيادة العراق وسيادة القانون يضرّ بكل العراقيين وبلدهم، وفقاً لها، معربة عن ترحيبها "بكل جهد تقوم به الحكومة العراقية لمحاسبة الميليشيات والجماعات الأخرى لاستهدافها العراقيين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك لاعتدائها على سيادة القانون".
وجدَّدن وزارة الخارجية الأميركة تأكيد التزام حكومة الولايات المتحدة الدائم تجاه الشعب، وبعراق قوي وسيد ومزدهر.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح دعا إلى الكشف عن قتلة المتظاهرين واغتيال نشطاء، مؤكداً أنه "حق لا يسقط"، وذلك بعد مقتل اثنين وجرح العشرات جراء تجدد الاحتكاك بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية.
وبشأن التطورات الأخيرة، ناقش الرئيس صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أمس الخميس، في قصر بغداد، التطورات الأخيرة والتداعيات الخطيرة المترتبة عليها.
وشدَّد الاجتماع على أن "استمرار الاضطراب الأمني، والاعتداء على سلطة الدولة وحقها في الإمساك بالقرارين الأمني والعسكري، يمثّلان تجاوزاً خطيراً على سلطة الدولة وهيبتها عبر فرض القانون وحماية أمن المواطنين".
يأتي ذلك بعد سقوط قتيلين و14 جريحاً من المتظاهرين، و19 آخرين في صفوف الأمن العراقيّ، في إثر تجدّد الاحتكاك بين الجانبين في ساحة التحرير وسط بغداد.
وأكد الرئيس العراقي، في تغريدة له في "تويتر"، أن "استخدام الرصاص في التظاهرات يجب ألاّ يمر من دون تحقيق ومحاسبة"، مشدداً على أن التظاهر السلمي حق دستوري.
وفي سياق متصل، أكد القيادي في الحشد الشعبي معين الكاظمي أن توقيف قائد عمليات الأنبار في "الحشد" قاسم مصلح "غير قانوني"، وأن "الحكومة العراقية تريد إرضاء الأميركيين على حساب الحشد الشعبي"، مضيفاً أنها حاولت "حرف الأنظار عن تخبّطها بعد قضية مقتل المتظاهرين".
واشنطن ترحِّب باتفاق الصومال لإجراء الانتخابات
وفي سياق آخر، رحَّبت الخارجية باتفاق 27 أيار/مايو بين قادة البلد في الصومال للمضي قدماً في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، على أساس إطار عمل 17 أيلول/سبتمبر 2020.
وأشادت الخارجية بجهود رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، داعية قادة الصومال إلى "الحفاظ على روح التعاون والتسوية التي ظهرت خلال مفاوضات هذا الأسبوع"، ومعربة عن تشجيعهم على التحرك بسرعة لتنفيذ الاتفاق، وإتمام عملية انتخابية سلمية وشاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن، معتبرة أن هذا الأمر "حيوي للصومال لمواصلة طريقه نحو السلام والازدهار"، ومتطلعة إلى مواصلة دعمها تلك العملية.
وأعلن التلفزيون الحكومي الصومالي أن رئيس الوزراء في البلاد محمد حسين روبلي، ورؤساء الولايات، أبرموا اتفاقاً "لحل الأزمة المتعلقة بإجراء الانتخابات".
وتراجع الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، الشهر الماضي، عن تمديد ولايته، ودعا إلى العودة إلى الحوار وإجراء انتخابات سلمية في البلاد، في الوقت الملائم.
وشهدت العاصمة الصومالية مقديشو حالة من التوتر بعد سيطرة مسلّحين موالين للمعارضة على عدد من الأحياء، الأمر الذي أدّى إلى نشوب معارك مع قوات الأمن.