صالح: مشروع قانون استرداد عائدات الفساد خطوة تُكمل جهد مؤسسات الدولة
الرئيس العراقي برهم صالح يقول إنّ مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمَّن إجراءات لاحقة تعمل على استعادة أموال الفساد وعائداتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحته.
-
صالح: الفساد آفة خطيرة أثّرت في التنمية في العراق اقتصادياً واجتماعياً
قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، إنّ مشروع قانون استرداد عائدات الفساد خطوة تُكمل الدور الأساسي لجهد مؤسسات الدولة، ودمج الأدوار والتنسيق بينها في مكافحته.
وذكر، خلال اجتماع موسّع بشأن "استرداد عائدات الفساد"، أنّ "هذا المشروع يتضمَّن إجراءات استباقية، تهدف إلى منع حدوث الفساد، وإجراءات لاحقة تعمل على استعادة الأموال الناتجة منه وعائداتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحته".
في هذا السياق، أكد صالح أنّ "الفساد آفة خطيرة أثّرت في التنمية اقتصادياً واجتماعياً، وفي الأوضاع العامة في البلد"، مضيفاً "هذا الأمر يستوجب وقفة جادة تُشارك فيها جميع المؤسسات الرسمية، من أجل كبح هذه الآفة، لأن استمرارها يُمثّل تهديداً لحاضر البلد ومستقبله، ويعطّل بناء الاقتصاد الوطني".
وكان الرئيس العراقي دعا إلى محاربة المال السياسي ومكافحة الفساد، وقال إنه يتطلع إلى التعاون مع مجلس النواب، مشيراً إلى أن العراق "يحتاج إلى إصلاحات بنيوية حقيقية، ومراجعة سياسية وتعديلات دستورية وقانونية جريئة وحازمة".
ومنذ أيام، كشف صالح أن العراق خسر ألف مليار دولار منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، بسبب "استشراء الفساد في مؤسسات الدولة، مالياً وإدارياً".
كما كشف أن نحو 150 مليار دولار هُرّبت من العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، جرّاء الفساد.
وشكّل الفساد المستشري في العراق أحد أبرز دوافع التظاهرات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2019.