• 

دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، في قرار غير ملزم الانقلاب في بورما، داعيةً "كل الدول الأعضاء إلى منع تدفق السلاح" إلى هذا البلد الذي صوّت سفيره المنشق لصالح النص، في موقف نادر لم يصل إلى حد المطالبة بفرض حظر دولي عليه.

وأيّد النص 119 دولة، بينما امتنعت 36 دولة عن التصويت بينها الصين، وصوتت دولة واحدة ضد القرار هي بيلاروس التي منعت تبنيه بالتوافق كما كان يريد معدوه، وفرضت بذلك تصويتاً علنياً على النص.

ونادراً ما تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات تدين الانقلابات العسكرية أو تدعو إلى الحد من تسليم البلد المستهدف أسلحة.

وخلافاً لما كان سيحدث لو أقرّ النص بالتوافق، أجبر الاقتراع الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة على كشف مواقفها.

فبين الدول الـ10 الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي شاركت في التفاوض حول نص القرار المقدم بمبادرة من لشتنشتاين ودعم من الدول الغربية، امتنعت 4 بلدان عن التصويت هي بروناي، لاسيان، وكمبوديا، ولاوس، وتايلاند.

وما جعل التصويت مميزاً هو أن بورما الممثلة بالسفير كيواي مو تون الذي أقيل بعد الانقلاب في شباط/فبراير، لكنه لا يزال يمارس مهماته متحدياً المجلس العسكري، صوتت لصالح القرار.

وبعد التصويت، عبّر السفير البورمي عن أسفه لأن 3 أشهر مرّت قبل أن تتخذ الجمعية العامة هذا القرار ولأنه لا يعتمد صيغة أوضح بشأن فرض حظر على الأسلحة.

وبين الدول التي امتنعت عن التصويت روسيا ومالي حيث وقع مؤخراً انقلاب عسكري هو الثاني في أقل من عام، وكذلك إيران ومصر.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ "إنها أوسع إدانة عالمية للوضع في بورما حتى اليوم"، معتبراً أن القرار "يوجّه رسالة قوية وحازمة، وينزع الشرعية عن المجلس العسكري ويدين انتهاكاته والعنف الذي يمارسه بحق شعبه ويثبت عزلته في نظر العالم".

Myanmar: “We have an alarming situation on the ground for all civilians because the health system collapsed completely & food security is also in danger.”

-- UN Special Envoy Christine Schraner Burgener asks Security Council for timely support & action. https://t.co/kv8CcgVeme

— United Nations (@UN) June 19, 2021

ويدعو القرار أيضاً إلى عودة الديمقراطية في بورما والإفراج عن قادتها المدنيين.

وقبل التصويت، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "علينا أن نوفر الظروف لعودة الديمقراطية"، معرباً عن أمله في "رسالة شديدة الوضوح" من جانب الجمعية العامة.

ويطالب القرار أيضاً بتطبيق خطة من 5 نقاط وضعتها رابطة دول جنوب شرق آسيا، في نيسان/أبريل، تشمل تعيين موفد وتحض القوات المسلحة البورمية على أن "توقف فوراً كل أعمال العنف بحق المتظاهرين السلميين".

ويدعو النص الذي شاركت في رعايته أكثر من 50 دولة أيضاً، إلى تأمين إيصال مساعدات إنسانية من دون عوائق إلى بورما، وزيارة مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورغينير التي قدمت في الصباح عرضاً للوضع في مجلس الأمن الدولي.

وصرح دبلوماسيون لوكالة "فرانس برس" أنه في الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الذي عقد بمبادرة من بريطانيا، لم يتم تبني إعلان مشترك بسبب الانقسامات المستمرة بين أعضائه. 

وأكدت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا ودوورد إن قرار الجمعية العامة يشكل "فرصة لإظهار أن العالم متضامن مع شعب بورما وليس مع الجيش" الذي ارتكب "أعمال عنف مروعة ضد المدنيين العاديين".

وقُتل أكثر من 860 مدنياً في بورما منذ تولي الجيش السلطة الكاملة، في الأول من شباط/فبراير الماضي، حسب الأمم المتحدة وجمعية مساعدة السجناء السياسيين.