السودان يقرر تسليم المتهمين المطلوبين للجنائية الدولية

الحكومة السودانية تؤكد انها ستستأنف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأنها ستواصل حثّ جيش تحرير السودان على الانضمام إلى عملية السلام.

  • الحكومة السودانية تعهد بمعالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف
    الحكومة السودانية تعهد بمعالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف

أعلنت الحكومة السودانية أنها قررّت تسليم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي المتهمين بارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى أنها ستستأنف الحوار المباشر مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بأسرع فرصة.

وقالت الحكومة في بيانٍ لها بعد سلسلة جلسات مغلقة، إنه على صعيد السلام في البلاد "ستستأنف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في أسرع فرصة ممكنة، وتوقيع اتفاق إطاري بما يدفع قضية الوصول لاتفاق سلام شامل بالبلاد".

وأوضحت أنها ستواصل "حثّ حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور بالانضمام لعملية السلام، وتوفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان".

وتعهدّت بضمان "تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومعالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف".

وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أطلق مبادرة وطنية للخروج من الأزمة السياسية، التي وصفها بأنها "تضع البلاد في مفترق طرق، وتستهدف وجودها، بحيث يكون أو لا يكون".

النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، كان أصدر منذ أيام قراراً يقضي بتشكيل قوة مشتركة لحسم الانفلات الأمني في العاصمة والولايات، وفرض هيبة الدولة.

وتمّ بموجب القرار "إسناد مهمة تشكّل تلك القوات للفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، عضو مجلس السيادة الانتقالي، وعضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان".