أدانت حركة "حماس" حملات "الاعتقال والترهيب والاعتداءات، التي تقوم بها أجهزة السلطة الأمنية ضد الحقوقيين والصحافيين والمتظاهرين ضد جريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات".

وأكدت الحركة أن "عمليات الترهيب والتخويف، التي تقوم بها أجهزة السلطة، سواء في زيّها الرسمي أو في لباسها المدني، لن تُفلح في إسكات الصوت المنادي بضرورة محاسبة من يقف خلف جريمة اغتيال الناشط بنات".

وأشارت إلى أن توقيف المحامي مهند كراجة، واعتقال الصحافي علاء الريماوي، يحملان في طيّاتهما "خطراً حقيقياً"، ويتطلّبان "موقفاً جماعياً من الحقوقيين والصحافيين وكل قوى شعبنا لمنع الاعتداء على الصحافيين والناشطين على خلفية عملهم الصحافي، ومطالبتهم بالنزاهة والشفافية".

• مواضيع متعلقة

كاتس يأمر بالإفراج عن مستوطني الضفة الغربية المعتقلين إدارياً

17 كانون الثاني

"يديعوت أحرونوت": صفقة التبادل ستعزّز حماس في الضفة الغربية

17 كانون الثاني

ودعت "حماس" قيادة السلطة وقيادة الأجهزة إلى "الاحتكام إلى لغة العقل، والبدء بإجراءات عملية لمحاسبة من يقف خلف الجريمة السياسية، والتوقف عن ملاحقة الصحافيين والمتظاهرين".

من جهتها، اعتبرت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين أن اعتقال أمن السلطة في رام الله الصحافيَّ الريماوي "جريمة وخطيئة كبيرتان، لن يصمت شعبنا عليهما".

ودعت إلى إطلاق سراحه فوراً، مؤكدةً أن الاعتقالات بحق النشطاء والمعارضين "لن تُجدي نفعاً مع أبناء شعبنا، ولا تخدم إلاّ الاحتلال الصهيوني".

كما استنكرت حركة المجاهدين "بشدة الاعتداء على الصحفيين"، واضفةً الأمر بأنها "تحدٍ واضح للشعب الفلسطيني وسلب لإرادته وحقوقه".

وأعلن الصحافي علاء الريماوي، اليوم الأحد، إضرابه المفتوح عن الطعام بعد قرار النيابة العامة في رام الله توقيفَه وتحويلَه إلى مقرّ النيابة العامة في مدينة الخليل. ويأتي توقيف الريماوي بسبب نشاطه في الضفة الغربية إعلامياً وصحافياً.