"التماس اللجوء" باب لتوطين السوريين في لبنان؟

كشف المؤتمر الدولي الذي عقد في برلين في 28 تشرين الأول الفائت بهدف تأمين دعم للنازحين السوريين، غايات أبعد بكثير من مجرد تأمين دعم مادي. وأظهر المؤتمر حملة ضغط دولية، أوروبية وعربية، لمنح الرعايا السوريين في لبنان أوراقا ثبوتية، وصولا إلى مطالبة البعض بمنحهم جوازات سفر، والبعض الآخر طالب بدمجهم في المجتمع اللبناني حيث يقيمون، بحسب عدد من وسائل الإعلام التي واكبت المؤتمر في حينه.

أرقام الأمم المتحدة تتحدث عن أكثر من مليون و500 ألف لاجئ سوري في لبنان (أ ف ب)
  المعطيات التي نُقلت من المؤتمر على هذا الصعيد، أثارت ردود فعل سلبية رأت في المقترحات الدولية مسعى لتوطين السوريين عبر تجنيسهم، الأمر الذي يحدث خللا اقتصاديا وأمنيا وديموغرافيا وسياسيا في لبنان كون أغلبية اللاجئين من لون مذهبي واحد في بلد يقوم على نظام طائفي ومذهبي. أرقام الأمم المتحدة تتحدث عن أكثر من مليون و500 ألف لاجئ سوري في لبنان.  

 "المدخل إلى تجنيس الرعايا السوريين هو عبر منحهم صفة اللجوء، وهي صفة لا يمكن للبنان منحها لأي شخص بسبب عدم انضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين للعام 1951"، بحسب أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الدكتور أنطونيوس أبو كسم في حديث خاص مع "الميادين نت".

التماس اللجوء...باب للتوطين؟

يشير أبو كسم إلى مخاطر اعتماد خطوات تلتفّ على القانون مثل "التماس اللجوء". يقول إنه "من المهمّ التفريق ما بين مصطلحي "ملتمس اللجوء" و"اللاجئ" من زاوية القانون الدولي"، ويخشى من اتباع "التماس اللجوء" لفتح الباب على توطين السوريين في فترات لاحقة.

 ويتخوف من "خضوع لبنان لاتفاقية 1951 بخضوع الطبقة السياسية للضغوط الدولية وعدم القدرة على مواجهة مشروع التقسيم في المنطقة، وتسعير الصراع السني - الشيعي عبر تجنيس رعايا سوريين بأعداد كبيرة من الطائفة السنيّة الكريمة".

 ويوضح أن "منح صفة لاجئ - وفقاً لمفهوم اتفاقية الأمم المتحدة - للرعايا السوريين المتواجدين في لبنان جرّاء النزاع في سوريا، يرتّب على لبنان موجب منح الجنسية للاجئين وتسهيل تجنّسهم، كما ويكرّس لهم حقّاً مكتسباً للحصول على الجنسية اللبنانيّة".

 ويرى الدكتور أبو كسم أن "لا شيء مستحيل في لبنان، والطبقة السياسية أرض خصبة للتسويات وأضعف من مواجهة أيّة قرارات دولية تسووية، ولا شيء يمنع من أن يقوم المجلس النيابي بتعديل طريقة الحصول على الجنسية اللبنانية. الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان وقبيل انتهاء ولايته أصدر مرسوماً جنّس فيه مئات الأشخاص، منهم سوريون وفلسطينيون”.

وزراء خارجية بعض الدول المشاركة في مؤتمر حول اللاجئين السوريين في برلين خلال شهر تشرين الأول 2014 (أ ف ب)

تغليب الطائفية الصراعية على الطوائفية التوافقية

لاجئون في منطقة عرسال البقاعية ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية (أ ف ب)
تنطلق مخاوف أبو كسم من تجربة مرسوم التجنيس الذي صدر سنة 1994، وترك تداعيات سيئة على لبنان. 

يقول إنه نجمت عن هذا المرسوم "عمليات تسجيل لمجنّسين في دوائر غير مقيمين فيها أصلاً، حيث يمكن استغلالها للتحكم بنتائج انتخابية بما يسمّى بـ Gerrymandering" أي تزييف الانتخابات عن طريق تقسيم الدوائر بشكل انحيازي، ويرى أن ذلك "يؤسس لاضطرابات مجتمعية وسياسية، فقد جرى توزيعهم على القرى والبلدات في شكل يرجح كفة مرشح على آخر في أكثر من دائرة”. وأوضح الإشكالية المتعلقة بالآثار الانتخابية لهذا المرسوم في أنه "قلب الموازين الديموغرافية في مناطق عدة مهمشاً فئة على حساب فئة أخرى".

 وفي حال تم توطين أو تجنيس الرعايا السوريين مستقبلا، يعتقد أبو كسم أن "المهجرين السوريين سيشكلون مجموعة ضاغطة منافسة للمواطنين اللبنانيين، سيتشاركون مع اللبنانيين في اتخاذ القرارات على مستوى الحكومة المحلية، وسيشكلون عبئاً اقتصادياً وبيئياً وتربوياً وأمنياً، وعلى مستوى متوسط الأجل يتوقع أن يتمثلوا في المجلس النيابي، وهذا ما سينعكس على النسيج الاجتماعي اللبناني وعلى صيغة العيش المشترك، ويصبح لبنان بلداً متعدّد القوميات والجنسيات، وهذا ما سيؤدي إلى تغليب الطائفية الصراعية على الطوائفية التوافقية”.

"نازح ولاجئ" توصيفان خاطئان

وينتقد أبو كسم التوصيفات التي تعطى للسوريين في لبنان، ويقول إن "اعتبار هؤلاء الرعايا بمثابة نازحين، يشكل توصيفا خاطئا، إذ وبحسب القانون الدولي، النازحون هم الأشخاص المشردون داخليا، والذين لم يتجاوزوا حدودا دولية".
 وإعطاء صفة لاجيء أيضا خاطئة، برأيه، "حيث أنّ التعريف الذي نصّت عليه اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، لا ينطبق على وضع المهجرين السوريين في لبنان لأسباب عدّة، أبرزها: أنّه غير ملزم إطلاقاً للدولة اللبنانية، وأنّ الاتفاقية تعاملت مع الأفراد وليس مع الجماعات، وهي تنطبق على حالات اللجوء السياسي للأفراد الذين يتعرضون للاضطهاد من قبل حكوماتهم، أكثر من شمولها لحالات اللجوء الجماعيّة، خصوصاً وأنّ هذا التعريف لا يشمل الأشخاص الخائفين أو المتضررين من آثار النزاعات المسلحة، الأمنية منها أو البنيوية أو الاقتصادية أو الاجتماعيّة".

 وينصح بعدم إعطاء صفة نازح للسوريين المقيمين في لبنان، فـ "نسبة منهم تهجرت بسبب النزاع المسلح، وأعداد كبيرة منهم هجرت سوريا لأسباب اقتصادية بغية تحسين أوضاعهم المادية".

 ويخلص أبو كسم إلى أنه "يجدر بالدولة اللبنانية اعتبار الرعايا السوريين بمثابة "مهجرين" أو "مهاجرين" حسب وضعهم وذلك مراعاة للقانون الدولي، ويجب التعاطي مع المصطلح الأجنبي Refugee بمفهوم المهجّر وليس اللاجىء”.