إنشاء الولايات الفدرالية في الصومال يثير الخوف من حرب قبلية

تثير عملية إنشاء الولايات الإقليمية الفدرالية في الصومال قلقا وخوفا من أن تمثل بداية لعوامل تفكك الدولة في ظل مخاوف من أن تتطور الخلافات السياسية بشأن تقاسم المناصب الإدارية والوظائف إلى حرب أهلية بين العشائر والقبائل.

 في خضم التكتلات الإقليمية التي تتكون من حين لآخر في الصومال ..يزداد القلق والخوف أن تثير موجة الإدارات الإقليمية هذه نار حرب أهلية بين العشائر والقبائل الصومالية.
 الدستور الصومالي غير المكمل ينص على أن لكل إقليمين تأليف سلطة إقليمية تخضع للحكومة المركزية في مقديشو وفقا للنظام الفيدرالي الذي على أساسه تشكلت الحكومة الحالية. فالخلافات  ظهرت علنا بين القبائل الصومالية منذ الشروع في تشكيل  بعض الإدارت المحلية حول تقاسم المناصب الإدارية ، خلافات يحذر منها البعض أن تتطور إلى حرب أهلية جديدة في البلاد. يقول أحمد ديرية المتحدث باسم مجلس قبائل الهوية "الكل منا يعرف ما الذي تقتضيه المصلحة العام، وهذه التقسيمات الفيدرالية الجديدة يراد لها احداث نزاع جغرافي عسكري وتباعد مناطقي بين الصوماليين، وأن الوحدة الإقليمية أهم من هذه التكتلات الفيدرالية".  ويرى كثير من المراقبين أن الكيفية التي تدار بموجبها العملية السياسية لتكوين الولايات الفيدرالية الإقليمية من قبل الحكومة الصومالية ينقصها الكثير، ومن شأنها أن تدخل العملية السياسية برمتها إلى نفق مظلم إذا لم تتدارك الجهات  المعنية خطورة هذا الأمر. رئيس مركز هرتيش للدراسات عبدالرحمن عينتي يقول "فيما يتعلق بتأليف الولايات الفيدرالية من الممكن أن تؤجج صراعات قبلية جديدة والسبب في ذلك عدم وجود هيئات ولجان مستقلة لتشكيل المكونات الفيدرالية، وكان من المفترض تشكيل تلك اللجان تجنبا عن نزاعات أخرى بين مكونات المجتمع". إذا هي تشكيلات إدارية محلية  من شأنها  أن تزيد  العملية السياسية في البلاد تعقيدا ، بسبب غياب مصالحة شاملة بين  القبائل الصومالية وحلول سياسية لوأد نار الخلافات بين الصوماليين. ومهما يكن من أمر فإن المواطنين البسطاء هنا ..  هم من يدفعون ثمن أي خلاف سياسي  في البلاد. خلاف يتمنونه  أن يتم حله عبر طاولة المفاوضات ، وليس عن طريق آلة القتل والدمار..