الكويت تنفي توقيف رحلاتها الجوية بين لندن ونيويورك
الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية ينفي خبر توقيف الرحلات بين خطي لندن ونيويورك ويشير إلى أن الشركة أوقفت عملية البيع حالياً لعدم وجود أماكن شاغرة وأنها بصدد مراجعة الجدوى الاقتصادية من التشغيل لعدد من الخطوط بينها خطي لندن ونيويورك.
وأوضح الشرهات في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، أن "الشركة حالياً أوقفت عملية البيع لخط لندن نيويورك لعدم وجود أماكن شاغرة"، مشيراً إلى أن "الشركة حالياً بصدد مراجعة الجدوى الاقتصادية من التشغيل لمجموعة من الخطوط ومن بينها خط لندن نيويورك".
كما نفى الشرهان أيضاً تلقي الشركة لأي تهديدات من طرف وزارة النقل الأميركية باتخاذ إجراءات ضد الشركة، مؤكداً أن ما نقلته صحيفة "يو أس إي" الأميركية "غير صحيح".
وكانت "يو أس إي" أشارت نقلاً عن نامراتا كولاتشالام المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل الأميركية إلى أنه "بعد أن هددت وزارة النقل الأميركية الخطوط الجوية الكويتية باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لرفضها بيع تذاكر سفر إلى مسافرين يحملون الجنسية الإسرائيلية على متن رحلاتها من مطار جون كنيدي بنيويورك إلى مطار هثيرو في لندن، قالت إن "الشركة الكويتية الرسمية أبلغت وزارة النقل الأميركية انها ستوقف رحلاتها بين المطارين". الصحيفة نفسها أشارت إلى أنها "لم تتلق ردوداً فورية على محاولتها الاتصال بالشركة الكويتية للحصول منها على تعليق حول الموضوع"، مضيفة أن "الشركة الكويتية وضعت رسالة جوابية إلكترونية على موقعها على الإنترنت يتضمن الرد على طلب لحجز بالقول "نعتذر عن عدم التمكن من معالجة الطلب المقدم للحجز، وذلك لعدم توافر الرحلات المناسبة أو عدم وجود مقاعد شاغرة".
الجدير بالذكر أن وقف رحلات الكويتية من نيويورك إلى لندن حصل أول مرة عام 2013، عندما امتنعت الشركة الكويتية عن بيع تذكرة سفر لمسافر على متن طائرتها المتجهة من نيويورك إلى لندن على خلفية جواز سفره الإسرائيلي.
وكيل وزارة النقل الأميركية انتوني فوكس
كان أعلن في أيلول/ سبتمبر الماضي أن الشركة الكويتية خرقت القانون بامتناعها عن بيع
تذاكر لإسرائيليين، وطالبت الشركة بالتوقف عن رفض الإسرائيليين على طائراتها بين مطارات
الولايات المتحدة وأي جهة أخرى يسمح بها القانون الأميركي.
شركة الخطوط الجوية الكويتية ردت من جهتها على الطلب آنذاك بأن "الامتناع عن بيع التذكرة للمسافر الإسرائيلي جاء من أجل تجنب خرق القانون الكويتي الذي
يمنع المواطنين الكويتيين من الدخول في أي اتفاقيات شخصية أو بطريقة غير مباشرة مع
مواطنين أو أشخاص يعيشون في إسرائيل أو مع مواطنين إسرائيليين.