مجلس الشورى الايراني يصادق على قرار البدء بتنفيذ الاتفاق النووي

مجلس الشورى الإيراني يصادق على قرار يجيز للحكومة البدء بتنفيذ الاتفاق النووي، ويشير إلى أنه في حال عدم التزام الأطراف الأخرى والغاء العقوبات أو إعادة فرضها على الحكومة تسريع العمل في البرنامج النووي وايصال حجم التخصيب إلى 190 الف سو (SWU) خلال عامين.

القرار يجيز للحكومة تسريع العمل بالبرنامج النووي في حال عدم التزام الأطراف الأخرى
صادق مجلس الشورى في ايران الثلاثاء على قرار يجيز للحكومة البدء بتنفيذ الاتفاق النووي. وأشار القرار البرلماني إلى أنه على الحكومة أن تتخذ الاجراءات اللازمة لمواجهة عدم التزام الآخرين وتوقف تعاونها الطوعي مهم، وأن ترصد بدقة عدم التزام الأطراف الأخرى بالالغاء المؤثر للعقوبات أو إعادة فرضها. ورأى أنه  في حال عدم الالتزام برفع العقوبات على الحكومة تسريع العمل في البرنامج النووي الإيراني، وأنه يجب عندها ايصال حجم تخصيب اليورانيوم إلى ١٩٠ ألف سو (SWU) خلال عامين.          

ولفت القرار إلى أن أي تحرك قائم على الضغط والتهديد بحجة تطبيق الاتفاق النووي يستوجب إعادة النظر في تعاون ايران، موضحاً أن هذه الحالات خاصة ومفصلة، ويحددها المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني.  

وأشار القرار إلى أنه على وزير الخارجية تقديم تقرير كل 3 أشهر حول تنفيذ الاتفاق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية. كما رأى أن على لجنة الأمن القومي أن تقدم هي بدورها تقريراً حوله كل 6 أشهر في الجلسة العلنية للبرلمان.     

ولفت قرار مجلس الشورى إلى أن حجم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرتبط باتخاذ الاجراءات اللازمة، مشيراً إلى أنه على منظمة الطاقة الذرية تقديم خطة عمل لمدة ١٥ عاماً حول التخصيب والأبحاث خلال شهرين من إقرار القرار.     

كما رأى القرار أن إعادة تصميم مفاعل آراك للماء الثقيل رهن بعقد قطعي وواضح ومطمئن.