السودان يبدأ حملة للحد من الهجرة غير الشرعية

السلطات السودانية تبدأ حملة لضبط الوجود الأجنبي في البلاد بعدما وصل عدد المقيمين بصفة غير شرعية الى نحو ثلاثة ملايين شخص.

طالب من المهاجرين يقرع الجرس إيذاناً ببدء حصة دراسية جديدة لزملائه. ففي إحدى المدارس يدرس نحو 700 من أبناء المهاجرين بطريقة غير شرعية، لكن في المقابل قرعت السلطات السودانية جرس الإنذار، بسبب وجود نحو ثلاثة ملايين من المقيمين بطريقة غير شرعية في البلاد، وبدأت فعلياً اتخاذ إجراءات لمكافحة هذه الظاهرة.

ويقول اللواء السر أحمد عمر، المتحدث بإسم وزارة الداخلية السودانية، إن الحكومة "تتعامل وفق مواثيق وقوانين دولية مع هذه الهجرة العابرة للحدود، لكن في المقابل فإن حدود البلاد طويلة وشاسعة ويصعب التحكم فيها".

من ناحيتها، وضعت "منظمة الهجرة الدولية" خطة بالتعاون مع الحكومة السودانية للتصدي للإتجار بالبشر، ومنع اختطاف وتهريب الأشخاص. على أن تنفذ هذه الاستراتيجية في مدة عامين تنتهي عام 2017.

وتشير ممثلة "منظمة الهجرة الدولية" في السودان بوجا بهلي، إلى أنه لا أدلة قاطعة للقول إن تجارة البشر تحدث فعلياً داخل حدود السودان، ولاسيما أن حكومة السودان بدأت بالتعاون مع المنظمة وذلك بوضع قانون محلي يحارب الظاهرة.

غير أن مراقبين يرون أن هذه الأعداد الكبيرة للمهاجرين غير الشرعيين في السودان تعني أن دولاً أوروبية على موعد مع موجات هجرة جديدة من القارة السمراء، حيث يعد السودان معبراً للمهاجرين إلى أوروبا عبر الصحراء الكبرى وليبيا.

ويؤكد عبد المنعم أبو إدريس، الصحافي المتخصص في ملف الهجرة والإتجار بالبشر، أن إمكانيات الحكومة السودانية وحدها "لاتستطيع مواجهة هذه الأعداد من المهاجرين".

ويبلغ عدد سكان السودان نحو 27 مليون نسمة، بينما يعادل عدد المقيمين غير الشرعيين في البلاد حوالى 12 في المئة من سكان البلاد.